جددت حركة الشعب في بيان لها، التأكيد على أنه لا مجال للسماح لأي طرف إقليمي أو دولي بالتدخل في الشأن الداخلي التونسي أو المس من استقلالية القرار الوطني. واعتبرت الحركة أن البيانات الصادرة من بعض الدول تعد "تدخلا مرفوضا" شأنها شأن "كل الدعوات الداخلية للاستقواء بالقوى السياسية والمالية الدولية من أجل محاصرة الشعب ومحاولة تركعيه"، منبّهة إلى "خطورة الانسياق وراء خطاب تقسيم التونسيين وتفكيك وحدة النسيج الاجتماعي الوطني". كما عبرت حركة الشعب، عن قلقها ازاء "حالة الضعف والارتباك التي تسم أداء الحكومة، خاصة في الملفات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي والأمني، وكذلك في إدارة ملف المفاوضات مع صندوق النقد والشركاء الدوليين والإقليميين".