أكدت حركة الشعب أن" بلوغ مسار 25 منتهاه مشروط بالمسارعة بشكل تشاركي في حسم الملفات العالقة، وفي مقدمتها القانون الإنتخابي. مع الحرص على تجاوز الهنات التي لحقت بالمحطات السابقة والتي عمل أعداء المسار على تضخيمها لإحباط التونسيين والحد من اندفاعهم نحو القطع النهائي مع العشرية السوداء." ونبهت " إلى أن انجاح ملحمة الإستفتاء و ما نطمح إليه من استعادة لروح الوحدة الوطنية لا يلغي ضرورة المضي بصرامة في مسار المحاسبة الناجزة و الشفافة و العادلة لكل من أجرم في حق تونس خلال العشرية السوداء خاصة على الصعيدين الإقتصادي والأمني." وذكرت " بضرورة إيلاء الملف الإجتماعي ما يستحق من اهتمام عبر إقرار اجراءات سريعة لصالح الفئات الهشة والجهات المهمشة، تكريسا لحلم التونسيين في بناء جمهورية جديدة يتمتع فيها الجميع بحظوظ متساوية في حياة تحفظ فيها الحقوق و تصان كرامة الوطن و المواطن و ذلك عبر الإنخراط الجماعي و الفعال في بناء تونس الجديدة و استعادة قيم العمل و الإنتاج و خلق الثروة لتوفير القاعدة الضامنة للإكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي بما يكرس فعليا مطلب استقلالية القرار الوطني و يغلق الباب في وجه كل أشكال الإبتزاز و القروض و الهبات المشروطة." وجددت التأكيد "أنه لا مجال للسماح لأي طرف اقليمي أو دولي بالتدخل في الشأن الداخلي أو المس من استقلالية القرار الوطني وتعتبر أن البيانات الصادرة من بعض الدول تدخلا مرفوضا في الشأن الوطني، معبرة عنً رفضها لكل الدعوات الداخلية للاستقواء بالقوى السياسية والمالية الدولية من أجل محاصرة الشعب التونسي ومحاولة تركعيه وأن المتغيرات الأخيرة على الصعيدين الإقليمي و الدولي كشفت وهن و تهافت القوى الدولية التي ظلت لعقود طويلة تمارس كل أشكال النهب و التدخل السافر في شؤون الدول المستقلة و من بينها تونس. كما نبهت إلى خطورة الإنسياق وراء خطاب تقسيم التونسيين وتفكيك وحدة النسيج الإجتماعي الوطني. وهو ما يجب أن تتظافر جهود كل القوى الوطنية من أجل تكريسه في سباق الإستعداد للإستحقاق الإنتخابي التشريعي المقرر لنهاية السنة الجارية. وعبرت عن قلقها إزاء حالة الضعف والإرتباك التي اتسم به أداء الحكومة خاصة في الملفات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي والأمني وكذلك في إدارة ملف المفاوضات مع صندوق النقد والشركاء الدوليين و الإقليميين. كما دعت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى إنجاز تقييم دقيق ومعمق لأداء مختلف هياكلها في تنظيم و إنجاز الإستفتاء على الدستور و العمل على تجاوز ما لحقه من هنات ضمانا لمناخ إنتخابي يقطع مع التقاليد التي أرستها لوبيات الفساد و الإستبداد خلال العشرية السوداء.