ردت تنسيقية الهياكل القضائية على بلاغ وزارة العدل الصادر مساء يوم أمس الأحد 14 أوت 2022 بصفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك". وعبرت التنسيقية في بلاغ لها عن استغرابها الشديد لصدور هذا البلاغ عن وزارة العدل إثر إصدار المحكمة الإدارية يوم 09 أوت 2022 لمجموعة من قرارات توقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حق 49 قاضيا من بين 57 قاضيا المشمولين بذلك الأمر، مذكّرة بأن أحكام المحكمة الإدارية الصادرة في مادة توقيف التنفيذ، هي قرارات باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، وهي ملزمة للجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه التي عليها تعطيل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتوقيف التنفيذ طبق أحكام الفصل 41 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية. وأوضحت أن مبدأ نفاذ الأحكام وحجيتها يسري على كل الأحكام دون استثناء لتمتعها بقوة النفاذ والتنفيذ ويكون أكثر تأكدا في مادة توقيف التنفيذ التي شرعت لحماية الحقوق الثابتة في ظاهرها والتي لا تحتمل انتظار البت في الأصل، وتذكر بأن عدم الامتثال للقرارات والأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون. كما استنكرت التنسيقية توجه وزارة العدل نحو افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ إثر إخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري، رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها وانبنائها على معطيات صحيحة، منددة في ذات السياق بتوجه "وزارة العدل المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع." وحذّرت التنسيقية من العواقب الوخيمة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتغليب منطق القوة وتعتبر ذلك انحرافا خطيرا بالسلطة وتدعو جميع القضاة بمختلف أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى اليقظة والتعبئة والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية التي تقتضيها الفترة القادمة إلى حين تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشكل كامل، وحذّرت كذلك، "من الضغوطات التي تمارسها وزيرة العدل على قضاة التفقدية لإجبارهم على المسارعة بافتعال الملفات وتلفيق التهم للقضاة المشمولين بقرارات الإعفاء." ودعت التنسيقية رئيس الجمهورية "إلى إيقاف هذا العبث الذي تأتيه وزارة العدل والمسيء لبلادنا في الداخل والخارج والإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الكافة باعتبار كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية المسؤول في المقام الأول و الأخير على نفاذ الأحكام" وفق نص البلاغ.