استغربت تنسيقية الهياكل القضائية بلاغ وزارة العدل، الذي تضمن حرفيا ما يلي " تعلم وزارة العدل أنه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022، بأن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية ". وصدر بلاغ وزارة العدل إثر إصدار المحكمة الإدارية يوم 09 أوت 2022 لمجموعة من قرارات توقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حق 49 قاضيا من بين 57 قاضيا المشمولين بذلك الأمر وتوليها يوم 10 أوت 2022 إعلام كافة الأطراف المعنية بتلك القرارات التي كانت حاسمة في اعتبار قرارات الاعفاء لم تكن مؤسسة على وقائع ثابتة أو أحكام وتتبعات جزائية. وذكرت تنسيقية الهياكل الفضائية بأن أحكام المحكمة الإدارية الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي ملزمة للجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه التي عليها تعطيل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتوقيف التنفيذ طبق أحكام الفصل 41 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية. كما أوضحت أن مبدأ نفاذ الأحكام وحجيتها يسري على كل الأحكام دون استثناء لتمتعها بقوة النفاذ والتنفيذ ويكون أكثر تأكدا في مادة توقيف التنفيذ التي شرعت لحماية الحقوق الثابتة في ظاهرها والتي لا تحتمل انتظار البت في الأصل، وتذكر بأن عدم الامتثال للقرارات والأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون طبق أحكام المجلة الجزائية (الفصل 315 ) ويتشكل منه فساد طبق أحكام الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. واستنكرت توجه وزارة العدل نحو افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ إثر اخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها وانبنائها على معطيات صحيحة. كما نددت بتوجه وزارة العدل المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع. وحذرت من العواقب الوخيمة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتغليب منطق القوة وتعتبر ذلك انحرافا خطيرا بالسلطة وتدعو جميع القضاة بمختلف أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى اليقظة والتعبئة والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية التي تقتضيها الفترة القادمة إلى حين تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشكل كامل. وحذرت كذلك، بعد اطلاعها على مضمون المذكرة الصادرة بتاريخ اليوم 15 أوت 2022 عن التفقدية العامة بوزارة العدل والممضاة من غير المتفقد العام المساعد، من الضغوطات التي تمارسها وزيرة العدل على قضاة التفقدية لإجبارهم على المسارعة بافتعال الملفات وتلفيق التهم للقضاة المشمولين بقرارات الإعفاء. واستغربت ما تضمنته تلك المذكرة من دعوة المشرفين على المحاكم إلى تغيير أقفال مكاتب القضاة ووضعها تحت طائلة الجرد ومنع الدخول إليها بعد صدور قرارات توقيف التنفيذ وتحمل وزيرة العدل المسؤولية الكاملة عن أي إجراء تتخذه في غياب الشفافية والالتزام بالقوانين كما تحملها المسؤولية عن أي تلاعب أو نقص في محتويات مكاتب القضاة خاصة بعد أن سبق جردها وإحصاء محتوياتها فور صدور قرارات الإعفاء. كما دعت رئيس الجمهورية إلى إيقاف هذا العبث الذي تأتيه وزارة العدل والمسيء لبلادنا في الداخل والخارج والإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الكافة باعتبار كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية المسؤول في المقام الأول و الأخير على نفاذ الأحكام. وأمضى على البيان: أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية -أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين – أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين – رفقة مباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين – وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات – سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات – مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان
