أكّدت الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف وموردي المواد الأولية، اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، انمواصلة تنفيذ قرار تجميد الأسعار يهدد الإنتاج والأمن الغذائي الوطني وينذر بغلق وإفلاس المؤسسات الوطنية وبتسريح الألاف من اليد العاملة الناشطة مباشرة في قطاع الأعلاف. وأوضحت في بلاغ لها، إن الارتفاع الغير مسبوق لأسعار المواد الأولية والمورّدة لتصنيع الأعلاف والتي تمثل 70% إلى 80% من تكاليف المنتجات الحيوانية، والخاضعة إلى تقلبات الأسواق العالمية خاصة بعد جائحة الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية والتي غيّرت من التوجهات والإستراتيجيات الغذائية للحكومات والشعوب وهو ما أثّر على حجم المبادلات ووجهتها في الأسواق العالمية. وبيّنت ان أسعار المواد الأولية، شهدت في فترة ما بين فيفري وأكتوبر 2022 زيادات ناهزت 55% في المواد الأولية علاوة على ندرتها الأخيرة في الأسواق العالمية وارتفاع مصاريف الشحن والنقل والتأمين والطاقة وغيرها. في المقابل قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تجميد أسعار الأعلاف بموجب قرار صادر بتاريخ 16 ماي 2022 قصد الضغط على أسعار المنتجات الحيوانية من حليب ودواجن وبيض وذلك ببيع العلف المركب بأقل من تكاليف الإنتاج أي بخسارة تكبدتها مصانع الأعلاف لمدة ناهزت 8 أشهر و قدرتها الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف بما يناهز ال 250 مليون دينار. وبالرغم من ذلك فلم تتاخر مصانع الاعلاف قط في مواصلة تزويد المربيين على عكس ما يشاع. واكّدت الغرفة، في هذا الشأن، ان المصانع اليوم أصبحت غير قادرة على التزوّد بالمواد الأولية الأساسية في الأسواق العالمية لغاية تصنيع الأعلاف نظرا لشحّ الموارد المالية وصعوبة التمويل من البنوك لهاته المؤسسات التي أصبحت تسجل خسائر فادحة في نتائجها، وقد تأزمت الوضعية خاصة بعد تراجع صرف الدينار أمام العملات الأجنبية. وكشفت الغرفة ان مصانع الأعلاف مازلت، كل حسب قدرته، تواصل تزويد السوق بما تسمح بها الكميات المنتجة مع مراعاة أولويات القطيع، وان غلاء أسعار منتجات الدواجن، وعلى عكس ما يتداول، ليست ناتجة عن غلاء أسعار الأعلاف بما أن أسعار الأعلاف المركبة في تونس ما تزال مجمدة منذ فيفري 2022.