طالب مرصد الحقوق والحريات بتونس في بيان له اليوم الجمعة 25 اوت 2022 ، ب"انقاذ اكثر من 120 طفل تونسي عالقون في سوريا، أغلبهم دون سن التمييز ( دون 13 سنة ) خاصة و انهم من الحالات الإنسانية العاجلة، كحالات أيتام الأب والأم أو الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا عاجلا وفق تعبيرهم". و اشار المرصد انه تابع قصة الطفلة "ليندة " مثمّنا هذا التدخّل العاجل وهذا الاهتمام الرسمي بإعادة الطفلة إلى عائلتها ووطنها، كما ثمّن سابقا مجهودات طيّبة ومهمّة قامت بها الدولة التونسية من أجل إنقاذ وإجلاء أبنائها الذين علقوا في بقاع متفرقة من العالم أثناء أزمة كورونا أو إبّان اندلاع الحرب الروسية على أكرانيا . و دان المرصد تكريس "التمييز بين المواطنين، والتعامل مع قضاياهم حسب المصالح السياسية والضغوطات الشعبية والاهتمامات الإعلامية ، مذكرا في هذا الصدد بعشرات الأطفال التونسيين العالقون منذ سنوات داخل المعتقلات الليبية أو تحت الخيام السورية ، ولم يلقوا أيّ إهتمام أو متابعة من أي جهة رسمية من الدولة التونسية، والحال أنّ الجميع يعلم بأنّ أولئك الأطفال هم ضحايا لا ذنب لهم ولا مسؤولية لهم قانونا عن أوضاعهم" . كما اكد المرصد بأنه ثبت لديه وفاة أكثر من 4 أطفال دون سن الثلاث سنوات ، ماتوا إما بردا أو جوعا أو نتيجة للإهمال الطبي وأنّ الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا للظروف المأساوية داخل المخيمات ولسوء الأحوال الجوية هناك، كما يشير إلى أن عددا من الأطفال التونسيين قد تم إبعادهم عن أمهاتهم ونقلهم من المخيمات إلى السجون إو إلى جهات غير معلومة فقط لأنهم تجاوزوا سن 13 سنة,وفق نص البيان . ودعا المرصد "كلّ المسؤولين في الدولة التونسية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، الإنسانية والدستورية وأن يرعوا مصالح كلّ المواطنين وحقوقهم أينما كانوا، ويذكّر رئيس الجنهورية بالوعد الذي قطعه على نفسه يوم 23 جانفي 2020 حين استقباله ل 6 أطفال تمت إعادتهم من ليبيا والذين وصفهم بأنهم "ضحايا الإرهاب" حيث أكّد بأنّ الدولة ستكون " وليّة من لا وليّ له " وفق البيان. وجدّد المرصد "استعداده للتعاون مع كل الهياكل الرسمية ومع المنظمات الوطنية والدولية، من أجل حلحلة هذا الملف وإنقاذ الأطفال التونسيين الذين يتهدّدهم الموت والمرض والإرهاب والتعذيب والجريمة المنظمة والإتجار بالأشخاص وغيرها من المخاطر".
