وات - وجه "مرصد الحقوق والحريات بتونس"، اليوم الاثنين، رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث، ووزراء الخارجية والمرأة وحقوق الإنسان، دعاهم فيها إلى التحرك العاجل من أجل إنقاذ الأطفال المولودين لأولياء تونسيين كانوا يقاتلون ضمن تنظيمات إرهابية ومتطرفة، والعالقين في بؤر التوتر، والذين اعتبر أنه "إن لم يقتلهم الوباء، قد يبيدهم الإرهاب، أو يفنيهم الجوع وانعدام الدواء". وكتب المرصد في هذه الرسالة، التي تلقت "وات" نسخة منها،: "بينما تواجه تونس ككل دول العالم خطر الوباء العالمي كوفيد 19، وتسعى إلى حماية مواطنيها في الداخل، أو أولئك المقيمين أو العالقين خارج حدود الوطن، وخاصة الذين أصبحوا يعيشون مصاعب اقتصادية أو اجتماعية مختلفة، فإنّ مرصد الحقوق والحريات بتونس يأسف لاستثناء الدولة للأطفال العالقين في بؤر التوتر، سواء في المخيمات السورية أو المعتقلات الليبية، حيث لم يتم استعادة أي طفل منهم، بل تستمر الدولة في نسيانهم وتجاهلهم حتى من الوعود السياسية أو التصريحات الإعلامية للمسؤولين" . وذكر نص الرسالة أن مأساة أولئك الأطفال المحرومين من كل حقوقهم الأساسية في المأكل والملبس والصحة والتعليم، سبق لمرصد الحقوق والحريات أن سلط عليها الضوء من خلال حملة "من حقي نرجع"، التي أطلقها في شهر مارس الفارط، مشددا على أن "الوضع اليوم أصبح أخطر بكثير، خاصة بعد أن منعت الكورونا المنظمات الرقابية والإغاثية من التحرك، وانقطع وصول أغلب المساعدات الطبية والغذائية". وعبر المرصد، الذي يرأسه المحامي والحقوقي أنور أولاد علي، في هذه الرسالة، عن الأمل في أن تتجند كل مؤسسات الدولة من أجل القيام بهذا الواجب الوطني، "وأن يتجنب كل الفاعلين التجاذبات والمغالطات، حتى يتحقق الهدف الإنساني النبيل بإنقاذ أطفال لا ذنب لهم في اختيارات الآباء أو جرائمهم". جدير بالذكر أن عدد الأطفال التونسيين العالقين في بؤر التوتر ومناطق النزاع المسلح (سوريا وليبيا) يبلغ 140 طفلا، موزعين على 104 في سوريا و36 في ليبيا، وفق إحصائيات مرصد الحقوق والحريات بتونس. وكان رئيس المرصد، أنور أولاد علي، أفاد في ندوة صحفية بالعاصمة يوم 4 مارس الماضي، بأن المعطيات الإحصائية التي وردت على المرصد تفيد بأن الأطفال العالقين في سوريا والبالغ عددهم (104) موزعون على 58 طفلة و46 طفلا، وأن 78 منهم مولودون في سوريا، إلى جانب 88 منهم لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة، أي أقل من سن التمييز. وأضاف أن 65 بالمائة من آباء الأطفال، وهم تونسيون، ماتوا و25 بالمائة في السجون و5 بالمائة تم ترحيلهم وهم مسجونون في السجون التونسية. كما رجح أن عدد الأطفال قد يتجاوز 200 طفل في ظل عدم توفر معلومات دقيقة ورسمية، وان العدد المصرح به تحصل عليه المرصد من أقرباء الأطفال القاطنين في تونس. ويشار إلى أن تونس تسلمت في 23 جانفي الماضي من ليبيا ستّة أطفال أيتام لآباء "إرهابيين" قتلوا في 2016 في مدينة سرت، المعقل السابق لتنظيم "داعش" الارهابي في ليبيا، وقد استقبلهم لاحقًا رئيس الجمهورية، قيس سعيّد. ولا يزال 36 طفلا، ومعهم 20 أمّا عالقين بين مصراتة ومعيتيقة.
