قالت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية أن قاون المالية لسنة 2023 هو قانون يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للأشخاص الطبعيين . و خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الاثنين 26 ديسمبر الجاري أنه سيتم تحسين القدرة الشرائية للأشخاص الطبيعيين تبعا لارتفاع الأسعار والتقليص من عبئهم الجبائى من خلال التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات 2023 2024، 2025 في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة عليهم من 1% إلى 0.5 % من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة، و أضافت أنه سيتم أيضا إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار"،وفق تعبيرها.