يقضي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المقترح على المجلس الوطني التأسيسي، بخصم أيام عمل من الأجور والجرايات عنوان مساهمة ظرفية استثنائية خلال السداسية الجارية. و من المنتظر أن يقع اقتطاع من يوم إلى 6 أيام عمل من المرتب أو الجراية بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات حسب أهمية الدخل السنوي الصافي على أن يكون ذلك و حسب ما جاء به مشروع قانون المالية التكميلي على النحو التالي: *الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 12.000 و20.000 دينار:يوم عمل لمدة شهر *الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 20.000 و25.000 دينار:يوم عمل لمدة شهرٌن *الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 25.000 و30.000 دينار:يوم عمل لمدة 3 أشهر *الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 30.000 و35.000 دينار:يوم عمل لمدة 4 أشهر *الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 35.000 و40.000 دينار:يوم عمل لمدة 5 أشهر *الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين الذي ٌفوق 40.000 دينار:يوم عمل لمدة 6 أشهر وتبقى المساهمة الاستثنائية اختيارية بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات الذين يقل دخلهم السنوي الصافي عن 12.000 دينار. ويؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الدخل الصافي أو الجراية الصافية الطرح المحدد ب 10% بالنسبة إلى الأجراء وب25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات والتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية. "وتخصم المساهمة الظرفية بعنوان المرتبات والأجور والجرايات من طرف المؤجرين والمدينين بالجرايات مرّة واحدة أو على أقساط شهرية حسب اختيار المعني بالأمر وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد. ويتولى الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يقيم مؤجرهم بالبلاد التونسية دفع هذه المساهمة مباشرة للخزينة وفق نفس الشروط المذكورة. وتمّ في مشروع قانون المالية التكميلي توضيح أسباب إحداث هذه المساهمة والتي "تهدف لتوفير موارد استثنائية إضافية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ولتوفير الإمكانيات اللازمة لميزانية الدولة للمحافظة على توازنات المالية العمومية، وتستوجب على الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وعلى الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية".