وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فيفري 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر. واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل اعتبارا من الخامس من ديسمبر، ردا على "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا. وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتبارا من الأول من فيفري، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد الأول من فيفري. ويتضمن المرسوم بندا يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة. يهدف سقف الأسعار، الذي لم يسبق أن فُرض حتى في أوقات الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفييتي، إلى شل خزائن الدولة الروسية وجهود موسكو العسكرية في أوكرانيا. غير أن بعض المحللين قالوا إن سقف الأسعار لن يكون له تأثير مباشر يذكر على عائدات النفط التي تجنيها موسكو حاليا.