عبرت 35 منظمة وجمعية، عن تضامنها مع المحامي العياشي الهمامي، منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، على خلفية التحقيق معه استنادا للمرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. ودعت في بيان مشترك أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى الغاء المرسوم عدد 54 "لما يمثّله من خطر على حريّة التّعبير وعلى الحرياّت العامّة والفرديّة، ومن محاولة لضرب النقاش العام حول سياسات السلطة الحالية في إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد"نقلا عن "وات". وقد صدر البيان المشترك بالخصوص عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومحامون بلا حدود ومنظمة البوصلة ومنظمة المادة 19 واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.