بلغت نسبة الدعم السنوي لميزانية الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية 29 بالمائة من ميزانية الإنفاق و3ر9 بالمائة من الناتج الإجمالي في حين استحوذت المؤسسات الاقتصادية على 7ر70 بالمائة من التحويلات. وصدرت هذه البينات ضمن تقرير نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني حول التحويلات والضمانات لفائدة المنشئات العمومية والمؤسسات العموميةغير الإدارية لسنة 2022، وارتفع مجموع التحويلات إلى 4ر12 مليار دينار وفق قانون مالية سنة 2022، مقابل 7ر10 مليار دينار وفق إنجازات سنة 2021، علما وأن القطاع الاقتصادي حصل على 7ر8 مليار دينار والقطاع الاجتماعي على 4ر2 مليار دينار حسب "وات". وأشارت الوزارة إلى أن عديد التحويلات، على غرار دعم المواد الغذائية ودعم النقل العمومي، صنفت على شكل تحويلات لفائدة القطاع الاقتصادي باعتبار خضوعها لإشراف وزارات مصنفة اقتصادية، وحصل القطاع التربوي والثقافي، وفق بيانات وزارة المالية، بدوره على 352ر0 مليار دينار، في حين استفادت وزارات وهياكل السيادة على 669ر0 مليار دينار، وتستحوذ التدخلات على نصيب الأسد من التحويلات من خلال حصولها على حصة تقارب 1ر10 مليار دينار، في حين قارب التأجير 2ر1 مليار دينار والاستثمارات 418ر0 مليون دينار، والتسيير 236ر0 مليار دينار. وتعد ميزانية الدولة، الإطار القانوني الذي يتم فيه تقدير التحويلات لفائدة الهياكل العمومية وذلك للمساهمة في تمويل الاستراتيجيات القطاعية التي تشرف عليها جميع الوزارات.