في إطار التصدّي لظاهرة الإحتكار والمضاربة في الأسعار وتبعا لتعليمات سيادة رئيس الجمهوريّة القاضية بتتبّع المضاربين والمحتكرين والمتاجرين بقوت الشعب التونسي، تمكنت يوم 15 فيفري 2023 وحدات الأمن والحرس الوطنيّين بمختلف ولايات الجمهوريّة إضافة إلى ما تمّ الإبلاغ عنه يوم أمس حول حجز كميات متفاوتة من مادتي "القهوة" و"السكر" بولاية سوسة، من تحقيق النتائج التالية والتي تتمثل أهمها في: تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الشماليّة بمشاركة المصالح الدّيوانيّة ومصلحة التجارة بصفاقس من الكشف عن 03 مستودعات وحجزت داخلها كميات هامّة من مادّة "القهوة" قُدّرت ب 142 طن و200 كلغ. بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بصفاقس 01، أذنت بالإحتفاظ بشخصين ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها "المضاربة الغير مشروعة والإحتكار" وتشميع كامل البضاعة المذكورة على ذمّة المصالح الدّيوانيّة. كما تمكنت الفرقة الجهويّة للشرطة البلديّة بسيدي بوزيد من حجز حوالي 09 أطنان من مختلف مواد العجين الغذائي مُخزنة داخل مخازن عشوائيّة، تمّ تأمين المحجوز من قبل أعوان المراقبة الإقتصاديّة بسيدي بوزيد وإتمام الإجراءات القانونيّة ضدّ المُخالف. من جانبها تمكنت الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بأريانة من حجز 30 طن من مادّة ثنائي أمونيا الفسفاطDAP . بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بأريانة، أذنت بحجز البضاعة وتحرير محضر بحث موضوعه "الإحتكار والمضاربة"، كما تمكنت الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بتونس من حجز كمية هامّة من مادّة "القهوة" بجهة حي بن يونس، وتمكنت دوريّة تابعة لفرقة الحرس البلدي بالخليديّة ولاية بن عروس من حجز حوالي 67 طن من الغلال. وتتواصل هذه الحملات الأمنيّة بجميع مناطق الجمهوريّة إلى حين توفير كلّ ما يحتاجهُ المواطن من مواد لا يتردّد المحتكرون في المضاربة بها وتغييبها من الأسواق، ليس فقط بهدف الرّبح ولكن لتواطئهم أيضا مع أطراف معلومة.
