على إثر ما تم تسجيله من تراجع في عرض مادتي التفاح والموز بأسواق الجملة خاصة بعد دخول قرار تحديد أسعارهما حيز النفاذ، وتبعا للمعطيات والتشكيات الواردة حول تعمد مخزني هذه المواد التقليص من الكميات المروجة بأسواق الجملة والامتناع عن بيعها بهذه الفضاءات المنظمة،دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أصحاب ومستغلي مخازن التبريد وأصحاب كميات التفاح والموز المخزنة بها ومختلف المتعاملين بمسالك توزيع هذه المواد إلى الالتزام بداية من 22 مارس 2023 ب: -الرفع من نسق تزويد أسواق الجملة بالكميات الكافية يوميا من هذه المنتجات وضمان تنوع أصنافها وأحجامها وجودتها على أن تتضمن كل عملية تزويد كميات متوازنة من مختلف الأحجام والنوعيات المتوفرة. ويتم تقدير الكميات الكافية حسب الحالة باعتماد معدلات التزويد خلال شهري جانفي وفيفري 2023 زائد 20 بالمائة على الأقل. وبالنسبة للذين يثبت عدم تعاملهم بأسواق الجملة خلال شهري جانفي وفيفري الفارطين يتم تقدير الكميات باعتماد معدل يمكن من ترويج كافة المخزون في أجل أقصاه موفى مارس 2023 بالنسبة لمادة الموز وموفى أفريل 2023 بالنسبة لمادة التفاح. -الاقتصار على الترويج بأسواق الجملة أو لفائدة تجار الجملة المنتصبين بها وعدم البيع المباشر من المخازن لغير المتعاملين بهذه الحلقة من التوزيع. -الامتناع عن التعامل مع الوسطاء والدخلاء ومن لا تتوفر فيهم الصفة القانونية للتزويد بمسالك التوزيع بصفة عامة وبأسواق الجملة بصفة خاصة. -احترام الأسعار القانونية أو المرجعية التي يتم ضبطها ومسك الوثائق القانونية والتجارية التي تثبت ذلك -إصدار وتسليم فواتير بيع أو وصولات تسليم أو خروج بضاعة حسب الحالة تتضمن مختلف البيانات الوجوبية وخاصة ما تعلق بالتسمية القانونية والمعرفات الجبائية والوجهة المقصودة والرقم المنجمي لوسيلة النقل وبيانات السائق. وأشارت الوزارة إلى أن كل امتناع عن تزويد أسواق الجملة أو التقليص في الكميات المطلوب ترويجها بها يدخل ضمن باب الممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة ويعرض مرتكبه للتبعات القانونية على معنى القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.
