يتواصل اعتصام مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس للمطالبة بإعادة توطينهم في دولة ثالثة، ويأتي هذا في خضم تحركات حثيثة من كبار المسؤولين الأوروبيين لدعم تونس ماليا مقابل أن تلعب دور الحارس للسواحل الأوروبية، حسب رأي بعض المراقبين. ويفترش هؤلاء المهاجرون الرصيف قبالة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحت أنظار رجال الأمن في اعتصام مفتوح للمطالبة بحلول تنهي معاناتهم، مصرين على إعادة توطينهم في بلد ثالث بعيدا عن الفقر المدقع أو النزاعات القبلية التي تمزق أوطانهم، بحسب ما ذكر بعضهم لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وما يزال ملف المهاجرين غير النظاميين يطرح نفسه بقوة على سطح الأحداث خاصة مع صدور تحذيرات هامة من كبار المسؤولين الأوروبيين من خطر حدوث انهيار وشيك للاقتصاد التونسي وتأثيراته على تدفق المهاجرين على أوروبا، وهي تحذيرات "مبالغ فيها" حسب خبراء في مجال الاقتصاد. ومع صعوبة وضعية المالية العمومية خاصة بسبب تعطل حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار على أقساط طيلة 4 سنوات، دق مؤخرا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ناقوس الخطر من خطر وقوع انهيار اقتصادي. وربط المسؤول الأوروبي مساعدة تونس ماليا من قبل الاتحاد الأوروبي بحصولها أولا على اتفاق من صندوق النقد الدولي. لكن ذلك لم يمنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مؤخرا من الدعوة إلى ضرورة دعم تونس اقتصاديا وماليا.
