يتواصل اعتصام مهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس للمطالبة بإعادة توطينهم في دولة ثالثة، ويأتي هذا في خضم تحركات حثيثة من كبار المسؤولين الأوروبيين لدعم تونس ماليا مقابل أن تلعب دور الحارس للسواحل الأوروبية، حسب رأي بعض المراقبين. بلا مأوى يفترش هؤلاء المهاجرون الرصيف قبالة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحت أنظار رجال الأمن في اعتصام مفتوح للمطالبة بحلول تنهي معاناتهم، مصرين على إعادة توطينهم في بلد ثالث بعيدا عن الفقر المدقع أو النزاعات القبلية التي تمزق أوطانهم، بحسب ما ذكره بعضهم ل(وات). وبين هؤلاء المهاجرين يقبع في العراء منذ أسابيع شبان من جنسيات مختلفة تم منعهم قبل أشهر من العبور باتجاه السواحل الإيطالية على متن قوارب قادمة من ليبيا، أو تم إنقاذهم أيضا في عرض البحر من قبل السلطات البحرية التونسية. وما يزال ملف المهاجرين غير النظاميين يطرح نفسه بقوة على سطح الأحداث خاصة مع صدور تحذيرات هامة من كبار المسؤولين الأوروبيين من خطر حدوث انهيار وشيك للاقتصاد التونسي وتأثيراته على تدفق المهاجرين على أوروبا، وهي تحذيرات "مبالغ فيها" حسب خبراء في مجال الاقتصاد. ومع صعوبة وضعية المالية العمومية خاصة بسبب تعطل حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار على أقساط طيلة 4 سنوات، دق مؤخرا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ناقوس الخطر من خطر وقوع انهيار اقتصادي. وربط المسؤول الأوروبي مساعدة تونس ماليا من قبل الاتحاد الأوروبي بحصولها أولا على اتفاق من صندوق النقد الدولي. لكن ذلك لم يمنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مؤخرا من الدعوة إلى ضرورة دعم تونس اقتصاديا وماليا. وقبل يومين أكد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتلوني خلال زيارته على رأس وفد أوروبي لتونس لإجراء مباحثات حول الوضعية الاقتصادية ومسألة الهجرة أن توقيع تونس اتفاقا مع صندوق النقد سيسمح بوصول مساعدات مالية هامة لتونس من قبل الاتحاد الأوروبي. وعبر عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. وبخصوص مسألة الهجرة شدد المفوّض الأوروبي للاقتصاد على أن توفير حلول لهذه الإشكالية لا يمكن أن يكون إلا بتحرك جماعي من كل دول الاتحاد الأوروبي. من جانبه، قال السفير الفرنسي بتونس في حوار مع (وات) إن بلاده مستعدة لتغطية حاجيات تونس من التمويلات الإضافية لسنتي 2023 و2024، مضيفا أنها ستعمل على تحفيز الممولين الدوليين على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسد حاجيات موازنتها من التمويلات الخارجية. غير أن الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر قال في تصريح اليوم ل(وات) إن هناك رائحة مقايضة يقوم بها الاتحاد الأوروبي وتتمثل في إعرابه عن دعم تونس ماليا في ظل ما تعانيه من صعوبات مقابل أن "تلعب دور الحارس للسواحل الأوروبية". ويضيف ان توصيف الاتحاد الأوروبي الوضع الاقتصادي بالمنهار "مبالغ فيه لغايات سياسية أهمها إجبار تونس على مزيد التعاون في علاقة بالوضع الأمني المرتبط بملف الهجرة"، معتبرا أن الاتحاد يسعى الى غلق طريق الهجرة الجديد من سواحل تونس سواء من المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء أو التونسيين. وبالنسبة إليه فإن الاتحاد الأوروبي يعتمد منذ سنوات سياسة المقايضة لكن وتيرتها تزايدت في السنتين الماضيتين خاصة مع شروع تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. ويتوقع رمضان بن عمر أن تضطلع السلطات التونسية في الفترة المقبلة بدور أكبر في مراقبة الحدود البحرية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين خاصة مع تحسن العوامل المناخية، كاشفا أنها أحبطت منذ بداية العام الماضي وإلى حدود يوم أمس الثلاثاء أكثر من 14 ألف عملية هجرة غير نظامية. من جهتها قالت الأستاذة في علم الاجتماع صابرين الجلاصي ل(وات) إن تصريحات المسؤولين الأوروبيين بدعم الاقتصاد التونسي تصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي لكبح جماح الهجرة غير النظامية نحو سواحله. وبينت أن الاتحاد الأوروبي يعيش مخاوف كبيرة من تنامي تدفقات المهاجرين نحو حدوده بشكل يجعله غير قادر على إعادة ترحيلهم خاصة مع اتلاف المهاجرين لهوياتهم، ناهيك عن مخاوفه من تغيير تركيبته الديمغرافية وتهديد منظومته الثقافية والاجتماعية وحتى الدينية. ورغم أنها تقر بالدور الفعال الذي تلعبه السلطات التونسية في إحباط عمليات الهجرة غير النظامية نحو سواحل أوروبا، إلا أنها تقول إن هذا الدور غير كاف أمام الموجات الكبيرة من المهاجرين في ظل تفادي المهربين للرقابة الأمنية وتأمين عمليات الانطلاق من أماكن غير معروفة.
