أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسي يقضي بتجديد عضوية أعضاء لجنة الصلح الجزائي لمدة ستة اشهر ابتداءا من يوم 11 ماي. وأعضاء اللجنة كالتالي: -خالد بن يوسف: رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية خالد بنعلي: وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات لمياء بن عمارة: مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لطفي حرزالي: مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية سيدة سلماني: رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي سامي بالزين: متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فاطمة يعقوبي: المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة. وتمت تسمية أعضاء لجنة الصلح الجزائي ومقررها في نوفمبر 2022 لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وكلفها رئيس الدولة بإرجاع أموال الشعب المنهوبة والتي قدرها ب13.5 مليار دينار.