صدر اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها. يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء للّجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة )6( أشهر:
السيد مكرم بنمنا، قاضي عدلي من الرتبة الثالثة، رئيسا، السيد خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية، نائبا أولا للرئيس، السيد خالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات، نائبا ثانيا للرئيس، السيدة لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضوا، السيد لطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوا، السيدة سيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوا، السيد سامي بالزين، متفقّد مركزي للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضوا، السيدة فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة، عضوا. الفصل 2 تسمى السيدة منية الجويني، المديرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مقررة للّجنة الوطنية للصلح الجزائي. السيد مكرم بنمنا، قاضي عدلي من الرتبة الثالثة، رئيسا، السيد خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية، نائبا أولا للرئيس،
السيد خالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات، نائبا ثانيا للرئيس،
السيدة لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضوا،
السيد لطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوا،
السيدة سيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوا،
السيد سامي بالزين، متفقّد مركزي للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضوا،
السيدة فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة، عضوا.
الفصل 2 تسمى السيدة منية الجويني، المديرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مقررة للّجنة الوطنية للصلح الجزائي.