تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عشية الثلاثاء، إلى معتمدية الرديف من ولاية قفصة، حيث يستمرّ تعطيل إنتاج الفسفاط التجاري وتسويقه نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية، بسبب اعتصامات مجموعات من طالبي الشغل. وزار رئيس الجمهورية، الذي يؤدي زيارة غير معلنة الى ولاية قفصة، وحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بوسط المدينة، والتي تعتصم بها منذ أواخر سنة 2020 مجموعات من طالبي الشغل، مما أدى إلى وقف نشاطها في إنتاج الفسفاط التجاري. والتقى رئيس الجمهورية بهذه الوحدة بمجموعة من المعتصمين الذين يطالبون بتفعيل "محاضر جلسات" أمضوها مع مسؤولين حكوميين وجهويين في السنوات السابقة، وبتشغيلهم في شركات البيئة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية وشركة فسفاط قفصة نقلا عن "وات". وقال رئيس الجمهورية في حديثه مع هؤلاء المعتصمين، "إن تونس اليوم في حاجة إلى الفسفاط وإلى كل ثرواتها الوطنية لمواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وإنه من الضروري أن يسترجع قطاع الفسفاط اليوم نسق إنتاجه العادي"، مذكرا بمجلس الأمن القومي الذي عقده يوم 26 أفريل الماضي للنظر في ملفّ الفسفاط. ودعا رئيس الجمهورية المعتصمين إلى بعث مشاريع خاصة واستغلال الأراضي الفلاحية لإحيائها وخلق الثروة، مشيرا كذلك إلى آلية بعث الشركات الأهلية، قائلا "أنا لا أبيع الأوهام وأنا أُمهّد لكم الطريق لخلق الثروة عن طريق الشركات الأهلية". كما أكّد قيس سعيد على أن الدولة "لن تُفرّط في شركة فسفاط قفصة" وعلى ضرورة معاقبة من وصفهم ب "الفاسدين"، الذين "أفلسوا الدولة والمؤسسات العمومية". كما تتسبّب اعتصامات طالبي الشغل بالرديف في تعطيل تسويق مخزون هامّ من الفسفاط التجاري، لا يقلّ حجمه عن 1 فاصل 5 مليون طنّ، نحو حرفاء شركة فسفاط قفصة من مُصنّعي الأسمدة الكيميائية، إنطلاقا من الرديف.