أبرزت بيانات التونسية للمقاصة، وهي هيئة حكومية تعمل بصفتها المودع المركزي للأوراق المالية، أن البنوك والى جانبها بعض المؤسسات المالية مثل شركات التأمين وما شابهها، تقرض الدولة بنسب فائدة تقارب 10 بالمائة. وبينت المعطيات المفصح عنها، نقلا عن "وات" أن القروض في صيغة سندات خزينة، والتي تحل آجال استحقاقها بعد سنة، تتراوح نسبة الفائدة الموظفة عليها بين 20ر9 بالمائة و21ر9 بالمائة. وفي خصوص السندات المستحقة على 5 سنوات فإن نسبة الفائدة الموظفة عليها تتراوح بين 84ر9 بالمائة و86ر9 بالمائة في حين ترتفع نسبة الفائدة إلى أقصاها عند 9ر9 بالمائة عندما يتعلق الأمر باقتراض الدولة لأموال في شكل سندات خزينة طويلة الأمد على عشر سنوات. وتكشف التونسية للمقاصة بشكل دوري، إلى جانب البنك المركزي ووزارة المالية، في إطار التنسيق بينها، مستويات القروض الممنوحة للدولة من البنوك والمؤسسات المالية ونسب الفائدة الموظفة عليها وجداول تسديدها. ويتجلى أن نسبة إقراض الدولة من طرف البنوك والجهاز المالي في تونس تعتبر عالية للغاية، إذ تتجاوز النسبة المعتمدة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، على سبيل المثال، بحوالي الضعف وهو ما يساهم في زيادة أعباء تسديد القروض الداخلية للدولة مع ما يترتب عن ذلك من ضغوطات على الميزانية.