ذكرت وزارة الشؤون الخارجية، أن مبلغ 60 مليون أورو التي قال الاتحاد الأوروبي إنه صرفها لفائدة تونس، يتعلق ببرنامج "مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي" بعنوان سنة 2021 ولا يمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بقرطاج في 16 جويلية 2023. وتابع بلاغ الوزارة الصادر اليوم، "على إثر اقدام الجانب الأوروبي للمرّة الثانية وفي مخالفة للأعراف الجاري بها العمل، على نشر وثائق عمل رسمية تونسية تتعلٌّق بصرف مبلغ 60 مليون أورو لفائدة تونس" أن مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها في الغرض من قبل المصادر الأوروبية، تتسم بعدم الوضوح والتناقض، وهو ما أدّى إلى مغالطة الرأي العام. وأكدت الوزارة أن تونس متمسّكة بتعهّداتها المنبثقة عن شراكتها الاستراتيجية مع الاتّحاد الأوروبي وبروح الشراكة المثمرة والندية بين الطرفين وذلك في إطار الاحترام المتبادل الذّي ميّز توقيع مذكّرة التفاهم المذكورة.