أعلن مجلس نواب الشعب عن تمسكه بالحق الشرعي للشعب العربي بفلسطين في مقاومة الاحتلال الصهيوني ومشروعية هذا الحق التاريخي في تحرير كامل ارضه. كما عبر عن الرفض القاطع لميزان العدالة الأعرج ولسياسة الكيل بمكيالين لحقوق الانسان في ظل صمت دولي مقيت على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة باسم الشرعية الدولية التي لا مشروعية لها. و في بلاغ له اليوم انتقد البرلمان موقف جامعة الدول العربية المتخاذل والمتناقض مع تطلّعات الشعب العربي المتمسك بحق الفلسطيني في تحرير أرضه وتقرير مصيره. كما عب البرلمان عن دعمه للموقف الرسمي التونسي داعيا الدبلوماسية التونسية لتلعب دورا رياديا في مزيد إسناد شعبنا الفلسطيني عربيا ودوليا. و قدم تحياته لكل الشعوب الحرة المساندة لشعبنا العربي بفلسطين وندعوها لمزيد الضغط على حكوماتها كي تتحمل مسؤولياتها من أجل فك الحصار على شعبنا بغزة وعموم فلسطينالمحتلة ووضع حد لسياسات التهجير المتعاقبة والممنهجة. كما أعلن البرلمان عن التأهب لإصدار قانون يجرّم كل أشكال التعامل مع العدو الصهيوني.