أشرف وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين اليوم، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، على جلسة عمل خصصت لمتابعة تنفيذ الخطة العملية لدفع السياحة الصحراوية والواحية ببلادنا، وذلك بحضور رئيسة ديوان وزارة السياحة السيدة لمياء كاهية ورئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني السيد عبد القادر الجمالي ووالي توزر السيد محمد أيمن البجاوي، عن بعد. وقد شهدت الجلسة حضور ممثلي الوزارات والهياكل العمومية المتدخلة في مجال السياحة الصحراوية والواحية، وكذلك ممثلي الجامعات المهنية السياحية المعنية. وتم خلال الجلسة تقديم قرارات جلسة العمل الوزارية حول السياحة الصحراوية والواحية والتذكير بمخرجات الندوة الوطنية حول القطاع المنتظمة بتاريخ 09 نوفمبر 2022 ، التي أفضت إلى تشخيص واقع السياحة الصحراوية والواحية والحلول الكفيلة بتطوير هذا القطاع وتجاوز الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تطويره خاصة في علاقة بتنويع العرض السياحي وتطوير آليات التمويل وإعادة التوظيف وتدعيم النفاذ للوجهة خاصة عبر النقل الجوي والتسويق والترويج السياحي. وأكد وزير السياحة، بالمناسبة، على ضرورة التسريع في تنفيذ الخطة العملية لدفع السياحة الصحراوية والواحية التي تجسد مختلف القرارات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية بتاريخ 6 جويلية 2023، والتي تهدف إلى بناء منوال سياحة واحية وصحراوية مستدامة، من خلال إعادة النظر في مثال التصرف في هذا المجال، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشدّد وزير السياحة على أهمية إنجاز خطة العمل لتطوير السياحة الصحراوية والواحية، والتي تتنزل في إطار استراتيجية وزارة السياحة الهادفة إلى تنويع المنتوج والعرض السياحي ببلادنا والتي ستمكن من تطوير هذا المنتوج السياحي وتثمين ما تزخر به جهة الجنوب التونسي من مقومات طبيعية وثقافية وموروث مادي ولامادي، وصناعات تقليدية متنوعة تجعل منه وجهة متميزة جاذبة للزوار والسياح. هذا وتم التطرق إلى الإجراءات، خاصة الهيكلية والمالية، التي من شأنها أن تساهم في تطوير السياحة الصحراوية والواحية وأهمها: - إرساء هيكلي تصرّف في الوجهة(DMO) يضمّان القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، يُعنى الأول بالسياحة الصحراوية والثاني بالسياحة الواحية، - مراجعة الإطار القانوني لتسهيل بعث مشاريع صلب بعض الواحات المتواجدة ضمن المناطق السقوية العمومية أو الخاصة تعتمد طاقة استيعاب محدودة مع التشجيع على بعث مشاريع خصوصية في إطار إحداث الشركات الأهلية التي ينظمها المرسوم عدد 15 لسنة 2022، - مراجعة خارطة المسالك السياحية وإحداث مسالك جديدة تثمن ما يزخر به الجنوب التونسي من مقومات سياحية، - مزيد التعمّق في مسألة تطوير الربط الجوي على مطار توزر-نفطة الدولي، - منع استعمال البلاستيك وإلقاء فواضل البناء في المناطق الصحراوية والواحية، - إعادة جدولة ديون الناشطين في التنشيط السياحي بواسطة الدواب لدى البنك التونسي للتضامن حالة بحالة، - تنظيم المعرض الدولي للسياحة الواحية والصحراوية في فصل الخريف، - تنظيم دورات تكوين اشهادي لفائدة خريجي منظومة التكوين المهني والتعليم العالي الراغبين في الاندماج في المؤسسات السياحية، - تنظيم انتاج وتسويق المنتجات المحلية"Produits du Terroir" في إطار إحداث مجمعات مصالح اقتصادية"cluster" تشرف عليها وزارات الفلاحة والتجارة والسياحة، - مزيد تنظيم وتبسيط إجراءات الرحلات السياحية المنظمة في الفضاء الصحراوي.
