لطالما انتظرت السياحة في ولاية تطاوين الدفع الحكومي والمالي المناسب حتى تستفيد من منتوجها المتفرد والمتنوع من شمالها الى جنوبها في هذا القطاع الحيوي واستغلال ما تتوفر عليه من كنوز ونفائس تاريخية وثقافية ومعمارية ومناظر طبيعية خلابة وساحرة، سيما لمن لا يعرف الصحراء واسرارها والجبال واطوارها. وانطلاقا من البنية السياحية المتواضعة في الجهة، من حيث طاقة الاستيعاب التي لا تتعدى 500 سرير من الدرجات السفلى في التصنيف السياحي (نجمتين او اقامات ريفية وعائلية)، ومن حيث المطاعم والمسالك السياحية التى يتعهد لها استقبال واستيعاب اعداد هائلة من الزوار والسياح من الداخل كما الخارج، لم يعد ابناء الجهة متحمسون لهذا القطاع، لان واقعه لا يتناسب مع طموحاتهم ... لذلك، اعتبرت القرارات الصادرة عن جلسة العمل الوزارية يوم 6 جويلية الماضي "جريئة" بخصوص السياحة الواحية والصحراوية عموما، من شانها ان تدفع القطاع الى مرحلة متقدمة من المردودية والتنوع في توظيف مختلف المعالم والخصوصيات التي تتمتع بها ولايات الجنوب الصحراوي (توزر وقبلي وتطاوين). وللتعجيل في تفعيل كل هذه القرارات، احتضن مقر ولاية تطاوين نهاية الاسبوع المنقضي جلسة عمل باشراف والي الجهة حافظ الفيتوري، وحضرها وفد من ممثلي الادارة المركزية للاستثمار والمنتوج والادارة المركزية للاستثمارات والاحاطة بالباعثين والادارة المركزية للتراث والمحيط والادارة المركزية للترويج بوزارة السياحة لتبسيط والتعريف بالقرارات الوزارية وما تتطلبه من اجراءات. ودعا بهذه المناسبة والي الجهة، الى التسريع في تفعيل كل الاجراءات وحمل الاطراف المسؤولة عن دراسة الملفات على ايجاد الحلول السريعة والناجعة، وواكد مدير الاستثمار والمكلف بالسياحة الصحراوية والواحية بالديوان الوطني للسياحة الصحراوية مهدي حلوي ان الجلسة تندرج في اطار الاعداد للجوانب الهيكلية والمالية والادارية للقطاع من ذلك احداث هيكل تصرف في الوجهة يخص كل من السياحة الصحراوية والواحية ومراجعة القانون المتعلق بمناطق التحجير وبعث المشاريع السياحية بالواحات الصحراوية سواء بالمناطق السقوية العمومية او الخاصة، الى جانب مراجعة خارطة المسالك السياحية وفتح مسالك جديدة ودراسة امكانية جدولة ديون بعض الناشطين في قطاع التنشيط السياحي واقرار تنظيم حملات اشهارية كبرى في الاسواق السياحية التقليدية ومعرضا للسياحة الصحراوية والواحية. وابرز عدد من المتدخلين من اصحاب المهنة في هذه الجلسة عدة اشكالات تعوق تنمية القطاع السياحي من حيث الاجراءات المطولة في اسناد التراخيص لباعثي المشاريع الجديدة وصرف المنح وتحسين البنية الاساسية ومزيد العناية بالجانب البيئي ودعم قطاع الصناعات التقليدية وصيانة المعالم الثقافية وتجميل مداخل المدن والمواقع التي تحظى باهتمام الزوار والباحثين. من جهته، اكد المندوب الجهوي للسياحة ياسين الدغاري لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء ان القرارات الجديدة هي في حدود 11 قرارا منها ما يهتم بتنويع العرض وفض الاشكاليات العقارية للاستثمار خاصة بالنسبة للاراضي الفلاحية والنظر في حل اشكال الولوج الى عمق المنطقة الصحراوية التي تمثل حوالي ثلثي مساحة الولاية وتتوفر على منتوج سياحي شديد الاقبال عليه من قبل السياح الاجانب واشار الى ان هذا المنتوج ذي المردود العالي، بحكم ما يتطلبه من امكانات وشريحة معينة من السياح، فان توظيفه بالشكل الذي يضمن امن البلاد والزوار ويعطي الاضافة المطلوبة للقطاع السياحي باحداث مسلك سياحي محدد يصل الى الكثبان الرملية العالية في عمق الصحراء ويمكن السياح من فرصة الاستمتاع بهدوء الصحراء ورمالها الحمراء فضلا عن رياضة المغامرات التي تستهوي العديد من المولعين بها في راليات السيارات والشاحنات والدراجات والمناطيد وغيرها، ويكون هذا المسلك ثمرة تعاون جميع الاطراف المعنية بما في ذلك وزارة تكنولوجيات الاتصال التي تؤمن شبكة اتصالات تربط مختلف المناطق المحددة على حد قوله. واشار الدغاري الى ضرورة مشاركة المهنيين في المعارض الدولية للتعريف بخصوصيات ومنتوج الجهة وايجاد خط تمويل للمشاريع السياحية الصغرى للترفيع في طاقة الايواء الضعيفة جدا في الجهة، مؤكدا اهمية بعث هيكل تصرف في وجهة السياحة الصحراوية يعهد اليه التصرف في الوجهة DMO (منظمة لإدارة الوجهات السياحية) ويامل الجميع في تنفيذ مختلف هذه القرارات والعمل بها، حتى يتجاوز القطاع عدة عقبات اجرائية وقانونية كبلته لسنين عديدة، من ذلك المنطقة السياحية الوحيدة في الجهة التي تمسح حوالي 30 هك وبقيت منذ اكثر من عقدين رهينة اجراءات حرمت عديد المستثمرين من الاستفادة منها ومن البحث عن منطقة اخرى. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
