أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه الأربعاء1 نوفمبر 2023م مرسوماً سلطانياً يقضي بتعيين أعضاء مجلس الدولة (الغرفة التشريعية الثانية ) المتكون من 86 عضواً من بينهم 18 امرأة كما أصدر جلالة السلطان مرسوماً بتعيين 14 عضواً بينهم 3 أعضاء نساء في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وتوجَّه جلالة السلطان بدعوة إلى مجلس الشورى لانعقاد جلسته الأولى الاستثنائية، يوم الخميس 9 نوفمبر الحالي، وذلك لانتخاب رئيس ونائبين للرئيس، للفترة العاشرة (2023 – 2027). ويشكل مجلس الدولة (المعيَّن) مع مجلس الشورى (المنتخب) الغرفتين التشريعيتين، ل«مجلس عُمان» الذي يعرفه قانون تأسيسه، بأنه مؤسسة تشريعية ذات شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ويبيّن النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان أن أهم الاختصاصات التي يمارسها مجلس الدولة تتمثل في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، واقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ومناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة وإبداء التوصيات بشأنها وإعادتها إلى مجلس الوزراء، ودراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، وتقديم مقترحات بشأنها إلى الحكومة. وفي 29 اكتوبر2023م شهدت سلطنة عمان اجواء ديمقراطية في اختيار ممثلي الشعب مجلس الشورى حيث عرفت تركيبته تغييراً كبيراً في عدد الأعضاء الفائزين بعضوية المجلس للفترة العاشرة، كما بلغت نسبة التصويت في هذه الانتخابات ما يتجاوز 65 بالمائة من مجموع الناخبين المسجلين، وهي ثاني أعلى مشاركة في الانتخابات في سلطنة عُمان بعد انتخابات مجلس الشورى عام 2011، التي شهدت أعلى نسب المشاركة بنسبة قدرها 76 بالمائة. وبلغت نسبة التغيير في نتائج هذا المجلس 64 في المائة، حيث حقق 61 عضواً جديداً الفوز في هذه الانتخابات. ويمثل أعضاء المجلس المنتخبين في الدورة العاشرة 63 ولاية بواقع عضوين في كل ولاية يزيد عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، وعضو واحد في كل ولاية يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة. ولقد تنافس في هذه الانتخابات 843 مرشحاً بينهم 32 امرأة حسب القوائم النهائية للمرشحين لاختيار 90 عضواً. وكان مجموع عدد الناخبين الذين سجلوا في قيد الانتخابات 753.690 ناخباً، شارك منهم فعلياً 496 ألفاً و279 ناخباً وناخبة بنسبة بلغت 65.7 بالمائة، من بينهم 258.847 ناخباً (من الذكور) بنسبة 52.16 في المائة، و237.432 ناخبة (من الإناث) بنسبة 47.84 بالمائة من إجمالي الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي. وبالرغم من عدم تمكن المرأة من الفوز في عضوية المجلس في الفترة العاشرة إلا أن الأرقام والاحصائيات تشير إلى نجاح المرأة العمانية في ممارسة دورها في مسيرة الشورى خلال ال25 عامًا الماضية من خلال تعبيرها عن رأيها خدمة للمجتمع ودفعًا لمسيرة التقدم في البلاد وهو ما تؤكده الإرادة السامية لصحاب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في تعيين 18 إمرأة في مجلس الدولة. وأشار معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية خلال إعلان نتائج مجلس الشورى أن وزارة الداخلية قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية باستحداث تقنيات حديثة متطورة عالية الدقة شملت كافة مراحل العملية الانتخابية مما أتاح للناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة مباشرة بكل سهولة ويسر باستخدام تطبيق "إنتخب" خارج وداخل سلطنة عمان، وهو ما أشاد به الإعلام العربي والدولي من خلال التغطية الإعلامية للإنتخابات التي أبرزت تسخير التقنية الحديثة لتسيير الإنتخابات بشكل ناجح. وتعدّ الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه )رؤية عمان 2020-2040( حافزا في مسار تطوير مؤسسات الدولة بما تمثله من ركيزة ثابتة في استقرار الدولة وتطورها ومجاراتها لنسق التطور في الممارسة الديمقراطية والسياسية في تسيير شؤون الدولة وخدمة المواطن.
بقلم الدكتور هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية
