قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه "حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون هناك رد حاسم وفقا للقانون الدولي". وتابع قائلا خلال جلسة مجلس النواب اليوم: "حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون هناك رد حاسم"، مضيفا: "مصر موقفها حاسم من احترام معاهدة السلام والالتزام بنصوصها، ولكن نتطلع من الجانب الإسرائيلي الالتزام أيضا، خاصة فيما يتعلق بالتهجير لقطاع غزة". وشدد رئيس مجلس الوزراء، أن أي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدا واضحا للدولة المصرية. وأكد مدبولي، أن مصر تتمسك برفض التهجير لأهالي فلسطين، مشيرا إلى أن كافة المسؤولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسؤولين على المستوى الدولي ورسالة تحذير من التصعيد في فلسطين. وأشار إلى أن تهجير أهالي فلسطين معناه تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول تماما، مؤكدا أن مصر تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وتابع: "تابعت باهتمام كل طلبات الإحاطة المقدمة النواب بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والتي تعكس الفهم الدقيق والواضح ما تواجهه مصر من تحديات وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية". وقال رئيس مجلس الوزراء:" توقع عدد من النواب وجود ضغوط في الفترة المقبلة بسبب الموقف المصري، ولكن الضغوط موجودة منذ فترة، وهناك محاولات من النيل من الدول التي ترفض فرض أجندات عليها، من خلال نقاط الضعف". وأضاف: تتعرض مصر وسوف تظل تتعرض لضغوط ليست بالقليلة، الدولة تعي هذه التحديات، ولهذا كانت هناك محاولات حثيثة من اللحظة الأولي لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية إلى الإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية. وكشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، عن توجيه أكثر من 11 ألف طن من المساعدات المصرية إلى الفلسطينيين حتى 19 نوفمبر من مواد غذائية وأدوية وخيام ووقود ومساعدات للتخفيف من حدة المعاناة على أخواتنا فى غزة. وقال مدبولى إن هذا الرقم يأتي رغم الأزمة الاقتصادية المصرية، ويمثل 4 أضعاف حجم المساعدات التى أرسلت من 30 دولة للشعب الفلسطيني والتي بلعت نحو 3 آلاف طن من جميع دول العالم، مشيرا إلى أن مطلع الأسبوع الجاري شهد إرسال آخر قافلة والتي شرف بإطلاقها إلي غزة وتضمنت 200 عربية وشاحنة لتحوي 2500 طن مرة من المساعدات مرة واحدة.