عبّرت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الثلاثاء في بلاغ لها، عن مساندتها للصيادلة الموقوفين بالسجن منذ الأسبوع الماضي، على خلفية تهمة ترويج أقراص مخدرة على أساس القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات، مطالبة بإطلاق سراحهم. وذكّرت النقابة أن الصيادلة يخضعون، عند مسك وصرف الأدوية لقانون 73-55 وقانون 54-69 وإلى منشور وزارة الصحة لسنة 2013 مما يوفر لهم الضمانات القانونية اللازمة لحسن أداء واجبهم المهني والحفاظ على صحة المواطنين، معتبرة أن الإجراءات الواردة بهذه القوانين تلزم الصيدلي بصرف الدواء بعد التثبت من قانونية الوصفة وتوفر الدواء في حينه وليس من مهامه مراقبة مسار الادوية بعد صرفها. وقال رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء،" إن الأسبوع الفارط شهد حادثتين اثنتين لإيقاف صيدليين من ولايتي باجة وجندوبة على خلفية حجز علب أدوية (من 5 الى 6) لدى مواطنين لا تباع إلا بوصفة طبية وتهم علاج الأمراض النفسية"، مضيفا، حسب قوله، أنهم اقتنوها من الصيدليات بوصفة طبية. واعتبر أن عمليات الإيقاف وفق توصيفه هي" ترهيب لعمل الصيدلي وتنذر بالخطر في توفير الأدوية للمواطنين ولها عواقب جسيمة ". وبيّنت النقابة، في بلاغها، أن تغييب إدارة التفقد الصيدلي في مسار هذه القضايا وعدم إخطار الهيئة هو تغييب لأهم الضمانات القانونية لحسن أداء الواجب المهني، وهو ما ينعكس سلبا على ضمان صرف الأدوية، مؤكدة ثقتها في القضاء وفي ما ستؤول إليه الأبحاث.
