أوصي تقرير اللجنة العلمية المكلفة بإعادة تصنيف وتثمين مادة الفسفوجيبس، الذي تمت المصادقة عليه اليوم، بإعادة تصنيف وتثمين مادة الفسفوجيبس بمراجعة الإطار القانوني المنظم لهذه المادة بسحبه من قائمة المواد الخطرة. وتمت المصادقة على التقرير الفني للجنة، خلال جلسة ترأستها وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب بحضور رئيسة ديوان وزارة البيئة زهور متهمم هلالي ومدير عام المجمع الكيميائي التونسي الهادي يوسف وممثلين عن اللجنة العلمية وعن عدة وزارات. ودعت اللجنة في تقريرها، وفق وزارة الصناعة، إلى العمل على تحسيس جميع الاطراف المعنية بأهمية تثمين هذه المادة والشروع في استغلالها في مجالات متعددة مع القيام باستراتيجية وطنية لتثمينه. وقدم التقرير الذي أعدته لجنة تضم مختصين وجامعيين وخبراء، نتائج دراسة اجريت على 170 وثيقة نشرت ما بين 1995 و2023 تتعلق بالتوصيف الفيزيائي والكيميائي والإشعاعي للفسفوجيبس إضافة إلى اللوائح والأطر القانونية المتعلقة بتثمين هذه المادة. ويحتوي التقرير على قائمة شاملة للمراجع البيبليوغرافية المتعلقة بالتصنيف القانوني لهذه المادة وأمثلة لتثمينه في جميع أنحاء العالم في قطاعات متعددة على غرار الإسمنت ومواد البناء والطرقات وصناعة الأسمدة واستصلاح الأراضي الملحية. ويعتبر هذا التقرير دليلا مرجعيا لمراجعة تصنيف مادة الفسفوجيبس التونسي كمنتج يوفر فرصا عدة للتثمين ويمكن من إحداث مواطن شغل جديدة. ودعت اللجنة كذلك إلى العمل على تحسيس جميع الأطراف المعنية بأهمية تثمين هذه المادة والشروع في استغلالها في مجالات متعددة مع القيام باستراتيجية وطنية لتثمينه.
