أعلنتهيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنّ منوّبتها أصبحت بداية من اليوم 2 أفريل 2024 في وضعيّة المحتجزة بالسجن دون إذن قضائي نافذ المفعول في ملف ما يعرف "بمكتب الضبط" وذلك لانتهاء المدّة القصوى للإيقاف التحفظي التي حدّدها القانون بستة أشهر، وعدم صدور أي قرار بالتمديد طبق الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائيّة. وعبرت هيئة الدفاع في بلاغ لها، عن إدانتها التجاوزات الجسيمة التي ارتكبت في حق عبير موسي، وخاصة عدم تنفيذ قرار دائرة الاتهام، الصادر منذ 21 فيفري 2024 والمؤيد لقرار عميد قضاة التحقيق بإحالة الملف على المحكمة الجناحية، فضلا عن "تعمد النيابة العمومية الطعن بالتعقيب خارج الشروط المسموح بها في الفصل 259 من مجلة الإجراءات الجزائيّة مما أدى إلى تعطيل مثول الزميلة أمام المحكمة رغم أنّ التعقيب لا يوقف تنفيذ قرارات دائرة الاتهام". كما نددت الهيئة بالمماطلة لأكثر من شهر في إحالة الملف على أنظار محكمة التعقيب مما تسبب في تمطيط الزمن القضائي تعسفيا وأدّى إلى تجاوز الأجل الأقصى لفاعليّة بطاقة الإيداع الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر 2023 وتعتبر أنّ هذه الإنتهاكات تدخل في إطار الإرادة الممنهجة للتنكيل بعبير موسي والاعتداء على حقوقها الأساسيّة ومصلحتها الشرعيّة. وأعلنت أنها تقدمت بشكاية رسمية إلى فريق العمل المتخصص في الاحتجاز القسري(GTDA) ضدّ المورطين في سلب حريّة المنوّبة" في كافة الملفات الكيديّة والسياسية المفتوحة ضدّها وذلك تطبيقا لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية الذي صادقت عليه تونس وأمضت على البروتوكول الذي يرخص للمواطنين التونسيين تقديم شكايات أمام المؤسسات المختصة في المنتظم الأممي عند انتهاك حقوقهم وحرياتهم "، محذرة في ذات السياق "من تداعيات الوضع اللا قانوني الذي تخضع له الزميلة على شرعيّة ومشروعيّة الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها مرشحة حزبها لهذا الاستحقاق". كما ستوجه الهيئة إشعارا رسميا إلى الهيئة العامة للسجون بانتهاء مفعول بطاقة الإيداع المتعلقة بعبير موسي في الملف المذكور، كما ستوجه مكتوبا إلى السيد عميد المحامين لإعلامه بهذه التطوّرات الخطيرة في الوضعيّة وتحميله مسؤوليّة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف نزيف الاضطهاد غير المسبوق الذي يستهدفهاوفق نص البلاغ.
