سيكون لتغير المناخ تداعيات كبيرة على القطاع الفلاحي التونسي، أبرزها تراجع حاد في المنتوجات الأساسية المعدة للتصدير، وهي الزيتون (خسائر إنتاجية سنوية 2,3 بالمائة بين 2022 و2050) والتمور (بخسائر سنوية في الإنتاج 2 بنسبة بالمائة )، وفق تقرير صادر خلال شهر مارس 2024 عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية. وأبرز التقرير أن إنتاج الزراعات الكبرى والتي يقع 95 بالمائة منها في الشمال الغربي (ولايات الكاف وباجة وجندوبة) سيكون في انخفاض مستمر بنسبة -0.1 بالمائة خلال الفترة 2022-2050. وبالنسبة إلى الزراعات السقوية، سيكون إنتاج محاصيل هو الأكثر تأثراً بتغير المناخ. ويشمل ذلك إنتاج الطماطم، الذي سيشهد انخفاضا حادا في المتوسط السنوي بنسبة -1.8بالمائة والباطاطا (-0.7بالمائة) والحمضيات (0.2 بالمائة) وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، فتشير التوقعات إلى أن الإنتاج الحيواني سيتأثر بشدة بالانخفاض المستقبلي في هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة و من المتوقع أن يسجل إنتاج الأغنام والماعز والأبقار تراجعا بنسبة تتراوح بين 0,3 بالمائة و0,9بالمائة بين سنوات 2022 و2050 ومن ناحية أخرى، سيشهد إنتاج الدواجن اتجاهاً تصاعدياً، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره +0.4 بالمائة خلال فترة التوقعات. وفيما يخص الأسماك، فمن المتوقع ركود الإنتاج على المدى المتوسط والطويل وسيكون لتراجع الإنتاج الفلاحي الوطني انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني، بسبب تراجع العمل في قطاعي الزراعة والأغذية وزيادة الواردات الغذائية وبالتالي زيادة الواردات وتفاقم طلب العملات الاجنبية مما يؤدي إلى الانخفاض الحقيقي لسعر الصرف. تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى هذه الصعوبات، يعاني القطاع الفلاحي حسب المصدر ذاته، من مشاكل متعددة، بما في ذلك الاعتماد على المناخ (الزراعات السقوية تمثل 4.5 بالمائة فقط من إجمالي المساحة المزروعة)، وهيمنة الزراعة الأسرية التي تتميز بمستوى منخفض وتعليم الفلاحين (44بالمائة منهم أميون و39 بالمائة لديهم مستوى تعليم ابتدائي) وزيادة ديون الفلاحين وفي هذا السياق، أشارت الدراسة إلى أن سياسات التكيف للفلاحة التونسية يجب أن تتمحور حول أربعة مجالات للتدخل: الإنتاج الفلاحي، والتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، وموارد الأراضي والمياه. و فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي، يجب التركيز على تحسين إنتاج المحاصيل، وخاصة القمح الصلب والتمور والزيتون، والحفاظ على النظام الزراعي، من أجل تحسين الإنتاجية، من خلال تعزيز نظم الإنتاج المستدامة وتكيف أصناف وأنواع وسلالات جديدة أكثر مرونة لتغير المناخ وفي الوقت نفسه، يجب توجيه الجهود نحو تحسين إدارة الطلب على المنتجات الغذائية، من أجل الحد من الخسائر والهدر وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية، وخاصة الأراضي، فإن هدف الاستراتيجية هو تنمية الإمكانات الطبيعية من أجل تحقيق الحياد في مواجهة تدهور الأراضي، وإعادة تأهيل التربة، فضلا عن تحسين قدرتها على الاحتفاظ بها. أما بالنسبة إلى قطاع المياه، فينبغي أن تهدف سياسات التكيف إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع الفلاحي (التحكم في الهدر ، من خلال تركيب شبكات الري الصغيرة وغيرها)
