أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الجمعة خلال يوم إعلامي بمقرّ مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الدفعة الأولى لمجمّعات البحث في نسختها الأولى بعنوان سنة 2024. وبيّنت الوزارة، في بلاغ لها اليوم، أن هذه البادرة جاءت تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي الهادفة إلى زيادة تأثير هذا القطاع على الاقتصاد والمجتمع والتنمية المستدامة. وأوضحت أن هذه المجمّعات تعتبر شبكات للتميّز بين مخابر البحث والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين تهدف إلى تجميع المعرفة العلمية والتكنولوجية والمهنية من أجل إيجاد حلول للمشاكل البحثية والتطوير المرتبطة بالأولويات الوطنية. و قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، في كلمته لدى اشرافه على الموكب الافتتاحي، أنّ الوزارة قد انطلقت منذ مدّة في إعادة هيكلة قطاع البحث العلمي وقد حان الوقت لتقييم شامل من أجل الارتقاء به خاصة أمام وجود نسيج بحثي هام. وأكد أنّ مجمّعات البحث ليست إلغاء لهياكل البحث وخصوصيتها بل من أجل المساهمة في تكريس العمل التشاركي بين المخابر البحثية بغاية تعزيزها على الصعيد الوطني والدولي. وشدّد على أنّ الهدف من هذه المجمّعات هو إرساء تجربة نموذجية في البحث العلمي، وستقوم الوزارة بالمتابعة الدقيقة لها من أجل ضمان نجاحها، معلنا بالمناسبة عن إطلاق برنامج حوكمة لهياكل ومخابر البحث قريبا لتجاوز المشاكل الراهنة وضبط مقاييس التقييم والتمويل. من جانبه، أفاد المدير العام للبحث العلمي بالوزارة، مراد بالأسود، أنّ مجمّعات البحث تهدف إلى إبراز تأثير البحث العلمي على الاقتصاد والمجتمع والتنمية المستدامة، وهي تمثّل تجمّعات متميّزة لمخابر البحث والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بغاية تبادل المعارف والخبرات ورفع تحديّات البحث والتنمية المتعلقة بالأولويات الوطنية. أوضاف أن هذه المجمّعات ستكون مجالا للشراكة بين المجتمع العلمي والمؤسّسات من أجل المشاريع البحثية والتنموية ذات قيمة عالية. من جهته، ثمّن مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، يوسف بن عثمان، أهميّة إطلاق الدفعة الأولى لمجمّعات البحث والتي تهدف إلى التشبيك وتبادل المعلومات وتجميع الموارد والتأثير الاقتصادي والاجتماعي المباشر في عدّة مجالات خاصة وانّ للبحث العلمي دور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أنّ مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية ملتزم بالمساهمة بدوره من أجل إنجاح المشروع التي تتوافق مع أنشطته والأولويات البحثية الوطنية.
