كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 24 مارس 2014، عن أولوياتها خلال المائة يوم القادمة. وتتمثل هذه الاهتمامات، بحسب البلاغ، في: - انطلاق الحوار المجتمعي حول إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي: تمّ إعداد برنامج اصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة كل الفاعلين على الساحة الجامعية، ويراعي هذا البرنامج بالأساس مصلحة الطالب، الذي هو محور المنظومة الجامعية، اذ يهدف إلى تطوير مستوى التعليم وجودته وتحسين تشغيلية خريجيه في اطار خدمات جامعية متطورة. ونظرا لأهمية هذا البرنامج، وحرصا منها على توسيع الإستشارة حوله، ستنطلق الوزارة في عرض مخططها الإصلاحي على كافة الأطراف المتداخلة والمعنية بالشأن الجامعي والبحثي داخل المحيط الإقتصادي والمجتمع المدني (طلبة وأساتذة ومهنيين ومنظمات مهنية ووطنية وجمعيات ووزارات...). وسيُتوّج هذا الحوار المجتمعي بتنظيم ندوة وطنية تخصّص لتجميع المقترحات وصياغة تقرير نهائي يتم رفعه إلى رئاسة الحكومة للمصادقة. وستسبق هذه الندوة لقاءات جهوية للحوار بجميع ولايات الجمهورية لأخذ رأي أكبر عدد ممكن من المعنيين والمهتمين بالشأن التربوي والجامعي. وخلال المائة يوم القادمة سيقع انطلاق للحوار المجتمعي والشروع في انجازه في عدد من ولايات الجمهورية. -تدعيم مسار استقلالية الجامعات: تشكو الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية من تعقيدات بيروقراطية تُعيق التصرف الأمثل في مواردها. ولتمكينها من مرونة التصرف في الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية وتكون أكثر فاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد تقرر المرور تدريجيا إلى استقلالية الجامعات وتدعيم لا مركزية القرار. وكإجراءات عاجلة ستتم إحالة جملة من صلاحيات الإدارة المركزية إلى الجامعات والمؤسسات. - دعم تشغيلية حاملي الشهادات العليا: نظرا لارتفاع عدد العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا ووعيا منها بضرورة ايجاد حلول ناجعة وسريعة لهذه الفئة من الشباب، وضعت الوزارة خطة متكاملة لدعم فرص التشغيل الموجهة لهم وتسهيل إدماجهم المهني، حيث سيقع في مرحلة أولى تركيز خمسة (05) مراكز للمهن وإشهاد الكفاءات بخمس جامعات من مجموع 13 مع مراعاة التوزيع الجغرافي وخصوصية المحيط الإقتصادي والإجتماعي على أن يتم تركيز مثل هذه المراكز في بقية الجامعات في أجل لاحق. وتعمل هذه المراكز على تمكين الطلبة من الحصول على مجموعة من الكفاءات الإضافية التي تُكمّل شهائدهم العلمية بما يعزز فرص اندماجهم في سوق الشغل. - تحسين مستوى التكوين وجودة التعليم في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي: لقد شهد التعليم العالي الخاص خلال السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في عدد المؤسسات وفي الاختصاصات التي يؤمّنها. كما استقطب عددا كبيرا من الطلبة الأجانب خاصة من البلدان الإفريقية، وهو ما جعل الوزارة أمام حتمية مراجعة النصوص القانونية المنظّمة لهذا القطاع في أقرب الآجال بما يساهم في تحسين جودة التكوين. وفي هذا الإطار سيتم: • مراجعة كراس الشروط المتعلق ببعث مؤسسات خاصة للتعليم العالي • انجاز عمليات مراقبة وتفقد واسعة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي ومتابعة مدى تطابقها لما تضمنته كراس الشروط - إحكام استغلال التجهيزات الثقيلة المخصّصة للبحث العلمي: تتمتع بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمعدّات ثقيلة وباهضة الثمن مخصّصة للبحث والتجديد والتطوير العلمي والتكنولوجي، إلاّ أنّ أغلبها يشكو قلة في الإستعمال ونقصا في الصّيانة. وفي اطار الإعداد الجيد لبرامج تُمكن من الإستغلال المشترك والأمثل لهذه التجهيزات تنوي الوزارة: • إعداد قاعدة بيانات خاصة بالتجهيزات الثقيلة لتحدّد عددها وأماكن تواجدها وخصائصها الفنيّة وغير ذلك من المعطيات، ووضعها على ذمة الباحثين والأساتذة والطلبة بالإضافة إلى مختلف الفاعلين في المحيط الإقتصادي وكل الراغبين في انجاز وتطوير المسائل المرتبطة بالبحث العلمي والتنمية وذلك سعيا لمزيد تفعيل الشراكة بين الجامعة والمحيط الإقتصادي والإجتماعي. • وضع إستراتيجية مستقبلية لإرساء مُجمعات بحثية مختصة وخارطة تركيزها لتساعد الباحث على التفاعل المباشر مع محيط بحثه. • وضع برنامج لتكوين الفنيين الساهرين على حسن استعمال وصيانة التجهيزات.
