أكد الأستاذ الجامعي ووزير التشغيل الأسبق حافظ العموري، يوم الخميس 12 جوان 2025، أنّ قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة تسبب في إشكاليات كبرى عند تطبيقه، لكنه أشار إلى إمكانية إيجاد حلول عملية لمعالجة الوضع. ما هي أبرز القطاعات المتأثرة؟ أوضح العموري في تصريح لاذاعة ''اكسبريس'' أنّ شركات التأمين والشركات التي تعتمد على التناوب (Alternance) من أبرز الجهات التي واجهت صعوبات في ملاءمة عقودها مع القانون الجديد. ماذا عن قطاع الحراسة والتنظيف؟ أشار إلى أنّ تطبيق القانون في هذا القطاع معقد، لأن العملة سيُعتبرون أجراءً لدى المؤسسات التي يعملون بها مباشرة، وهو ما يُصعّب عملية تعويض الغيابات ويطرح تحديات إدارية وتنظيمية كبيرة. هل تسبب القانون في عمليات طرد؟ نعم، أكد العموري أنّ هناك حالات ارتباك حقيقية لدى عديد المؤسسات، تسببت في موجة طرد كبيرة للعمال بسبب سوء فهم مقتضيات القانون، مؤكدًا أن القانون لا يمكنه الإحاطة بكل الخصوصيات، لكن من الممكن معالجة هذه الحالات بشكل مرن. ما الهدف من القانون الجديد؟ القانون الصادر في ماي 2025 يهدف إلى تعزيز استقرار العلاقات الشغلية ومنع أشكال المناولة التي تضر بحقوق الأجراء. ويركز على جعل العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من خدماته. هل هناك أوامر تطبيقية؟ نفى العموري وجود نصوص تطبيقية مفصلة، موضحًا أنه سيتم إصدار منشور توجيهي لتفقديات الشغل لتطبيق القانون بشكل موحد. فرصة لمراجعة الاتفاقيات؟ اعتبر العموري أنّ القانون يمثل فرصة لإعادة النظر في الاتفاقيات المشتركة، مع ضرورة احترام خصوصيات كل قطاع دون المساس بروح القانون. هل هناك كلفة مالية على المؤسسات؟ نعم، حذّر العموري من أنّ تطبيق القانون قد يُشكّل عبئًا ماليًا على بعض المؤسسات الكبرى، خصوصًا التي كانت تعتمد سابقًا على المناولة لتحقيق مكاسب.