عدد الشركات الأهلية التي هي بصدد دخول طور النشاط الفعلي تشهد نسقا تصاعديا، ومن المنتظر ان تبلغ 20 شركة أهلية قبل نهاية سنة 2024، وهي شركات ناشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها الفلاحة والخدمات والسياحة والرياضة والترفيه، والبيئة، والنقل، وغيرها. يأتي ذلك في إطار تصريح ادلت به حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية نهاية الأسبوع الفارط حيث اكدت على أن وزارة التشغيل والتكوين المهني بصدد إعداد بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الاهلية تهدف إلى مزيد التعريف بالشركات الاهلية وتبسيط مفاهيمها ومبادئها، وإجراءات تأسيسها ومختلف الحوافز والتشجيعات، بالإضافة إلى الاطّلاع على آخر المستجدات ذات الصّلة بالملف وقصص نجاح باعثي الشركات الأهلية في مختلف القطاعات. تداعيات إيجابية على التنمية جاء تصريح حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية في سياق متابعة دخول الشركة الاهلية المحلية الذهيبات للخدمات الفلاحية بمعتمدية العلاء بالقيروان طور النشاط الفعلي حيث أشرفت مرفوقة بذاكر البرقاوي والي القيروان على انطلاق النشاط الفعلي للشركة الأهلية المحلية للخدمات الفلاحية بسيسب بمعتمدية السبيخة، وهي شركة تنشط في قطاع الخدمات الفلاحية بأسعار تفاضلية. وحضر فعاليات الزيارة المعتمد الأول ومعتمد السبيخة والمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية والهياكل المعنية وأعضاء المجالس الجهوية والمحلية للتنمية ومكونات المجتمع المدني. وأكّدت كاتبة الدولة بالمناسبة على أنّ القطاع الفلاحي هو قطاع حيوي و إستراتيجي وهو من الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي بالرغم من تعدد الصعوبات التي يعاني منها، مثمنة الاستثمار فيه وحسن استغلال الأراضي الدولية والتي بقيت لسنوات طويلة تعاني من الإهمال وسوء التوظيف، سواء كان ذلك في إطار مبادرات فردية مستقلة أو جماعية في شكل شركات أهلية تستقطب وتستجمع مجهودات الفلاحين وتثمنها، للمساهمة في تطور القطاع وتستجيب لخصوصيات المنطقة، إذ تعتبر معتمدية السبيخة منطقة فلاحية بامتياز، تساهم في المنتوج الوطني من الباكورات. دعم للتأسيس هذا وتعمل سلط الاشراف على دعم تأسيس الشركات الأهلية من خلال تبسيط إجراءات تكوينها، فبعض الشركات الأهلية مازال يشهد تحديات خاصة على مستوى التمويل، وقد طالب عدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات الأهلية، خلال مشاركتهم مؤخرا في الندوة الوطنية حول واقع الشركات الأهلية ودورها في التنمية، بضرورة الترفيع في سقف تمويل المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية. ووفق معطيات السجل الوطني للمؤسسات، فإن 109 شركة أهلية استكملت إجراءات التأسيس على المستويين المحلي والوطني، 80 % منها في قطاع الفلاحة. هذا وانتظمت يوم 31 أكتوبر الفارط ندوة وطنية حول واقع الشركات الأهلية بين دورها في التنمية المحلية وصعوبات التمويل، وحضر أشغالها ممثلين عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وعن السلطة التنفيذية وعدد من نواب الشعب وبعض الشركات الأهلية النموذجية وخبراء وبنوك ومؤسسات مالية ومنظمات المجتمع المدني. وتم في الندوة الوطنية حول واقع الشركات الأهلية في تونس الإعلان عن تأسيس 109 شركة أهلية. وتحصلت حوالي 33 شركة على الموافقة على التمويل من البنك التونسي للتضامن بقيمة استثمار في حدود 9.6 مليون دينار، وانطلقت نحو 15 شركة منها فعليا في ممارسة نشاطها.