طالب مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسى للشغل خلال اجتماعه اليوم بمقر المنظمة الشغيلة بالعاصمة بضرورة الرفع فى الاجر الادنى المضمون وفتح ملف العدالة الجبائية كمدخل أساسى لمعالجة شاملة للازمة الاقتصادية داعيا الاتحاد الوطنى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للدخول فى مفاوضات اجتماعية فى أقرب الاجال من أجل الحد من تدهور المقدرة الشرائية للعمال. وحث مجمع القطاع الخاص فى بيان أصدره فى أعقاب اجتماع التأم باشراف ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد هم بلقاسم العيار والمولدى الجندوبى وأنور بن قدور ،الحكومة ومنظمة الاعراف على تفعيل المجلس الوطنى للحوار الاجتماعي من أجل الاضطلاع بالملفات الاجتماعية الكبرى مذكرا بأن هياكل الاتحاد تحتفظ بحقها فى الدفاع عن الحق النقابي وحقوق المنخرطين في العمل اللائق والدفاع عن مكاسبها بكل الطرق القانونية المشروعة.