ضمن جهود الدولة لتشجيع الصادرات التونسية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إجراء هام يهدف لدعم قطاع زيت الزيتون المعلّب. هذا الإجراء، الوارد في الفصل 30 من المشروع تحت عنوان "دعم تعليب زيت الزيتون"، يعتبر خطوة استراتيجية لتحويل تونس من مجرد مصدر للزيت السائب إلى رائدة في تصدير الزيت المعلّب ذي العلامات التجارية. إعفاء ضريبي شامل لدعم التعليب ينص الفصل 30 على أن المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون المنتج محلياً ستنتفع ب: 1-الإعفاء من المعاليم الديوانية. 2-الإيقاف عن الأداء على القيمة المضافة(TVA). هذا يعني أن المواد التي يستخدمها المُصنّعون لتعليب الزيت (مثل العبوات، الأغطية، مواد التغليف، إلخ) ستصبح أرخص بكثير، مما يخفض تكلفة الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية لزيت الزيتون المعلّب التونسي في الأسواق العالمية. كيفية الاستفادة من الامتياز للاستفادة من هذا الامتياز، يجب على المؤسسات المعنية أن تحصل على "شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة"تُسلمها المصالح الجبائية المختصة. هذه الشهادة هي التي تثبت أن المؤسسة تستخدم هذه المدخلات لغرض تعليب الزيت المنتج محلياً. لطالما كان التحدي الأكبر لزيت الزيتون التونسي هو هيمنة التصدير في "شكل سائب"(Bulk)، حيث تستفيد منه دول أخرى (أوروبية بالأساس) لإعادة تعليبه وبيعه تحت علاماتها التجارية. هذا الإجراء الجديد يبعث برسالة واضحة: تشجيع المستثمرين:يدفع باتجاه الاستثمار في وحدات التعليب ذات الجودة العالية. زيادة المداخيل:يرفع من قيمة الصادرات الإجمالية للبلاد، لأن سعر الزيت المعلّب أغلى بكثير من سعر الزيت السائب. تعزيز "صنع في تونس":يدعم ظهور العلامات التجارية التونسية في رفوف الأسواق الدولية.