أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق لمتابعة الإجراءات المتخذة لإنجاح موسم زيت الزيتون 2025-2026، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وفي مستهل المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة ضمان حسن سير الموسم في جميع مراحله، بدءًا من جني الزيتون وخزنه وصولًا إلى تحويله وتسويقه وتصديره. كما أكدت على المحافظة على جودة الزيت، وزيادة حجم الصادرات المعلبة، مع وضع كل الآليات المناسبة، وإيلاء أهمية خاصة لالاستهلاك الداخلي وترشيد الأسعار. كما شددت على أن الدولة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، ستعمل على مساندة صغار الفلاحين في عمليات العصر والتخزين، وتبسيط إجراءات الحصول على قروض ميسرة، وتشجيع تصدير الزيت إلى أسواق جديدة مثل أمريكا اللاتينية وآسيا، مع التأكيد على تعليبه محليًا لضمان تحديد مصدره. الاستعدادات لموسم 2025-2026 قدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، عرضًا حول أبرز الاستعدادات للموسم الجديد، مستعرضًا إنجازات الموسم الفارط والتي سجلت مستوى قياسيًا للإنتاج، نتيجة: - إقرار إجراءات هامة بتاريخ 6 نوفمبر 2024 لضمان نجاح الموسم وحماية حقوق الفلاحين. - تكليف الديوان الوطني للزيت بوضع برنامج لتخزين الزيت لدى الفلاحين وأصحاب المعاصر والمصدرين بتمويل من الدولة. - تدخل الديوان الوطني للزيت لشراء كميات من الزيت عند الإنتاج لمساندة الفلاحين. - تمويل موسم جني الزيتون وإسناد قروض ميسرة من البنك التونسي للتضامن لصغار الفلاحين. كما تم التأكيد على تكليف الولاة بالاستعداد الجيد للموسم وتنظيمه، تدريب الفنيين لتحسين جودة الزيت، وإعداد برامج تخزين لكميات تتراوح بين 100 و150 ألف طن، بالإضافة إلى تسهيل التمويل لجميع المتدخلين وضمان صيانة الخزانات. إجراءات المجلس الوزاري وتم خلال المجلس اتخاذ مجموعة من القرارات على عدة مستويات: على مستوى الإنتاج - توفير اليد العاملة والنقل والسكن خلال موسم جني الزيتون. - إعطاء الأولوية لصغار الفلاحين في الحصول على المنح لاقتناء مستلزمات الجني الآلي. على مستوى الخزن - تكليف الديوان الوطني للزيت بتخزين 100-150 ألف طن مع منح إضافية للفلاحين. -إصدار ضمان الدولة للديوان لشراء الزيت من الإنتاج بتمويل بنكي. على مستوى التمويل - تدخل البنك المركزي التونسي لإعادة جدولة قروض أصحاب المعاصر. - دعوة البنوك لمرافقة الفلاحين في جميع مراحل الموسم. - تمديد آجال توطين عائدات صادرات الزيت، خاصة المعلب. على مستوى الترويج الداخلي والتصدير - تنمية الاستهلاك الداخلي وضغط هوامش الربح في الأسواق التجارية. - ترويج زيت الزيتون المعلب بأسعار مناسبة ودعوة المطاعم للمساهمة في التعريف به. - زيادة الصادرات للأسواق التقليدية والجديدة وتحسين الاتفاقيات التجارية. على مستوى حوكمة القطاع - إعداد دراسة استراتيجية لتطوير قطاع زيت الزيتون من حيث الإنتاج والتمويل والتصدير. - إعداد مخطط لهيكلة الديوان الوطني للزيت.