أثار مشروع قانون جديد في الجزائر يهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي ومراقبة منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بين من يعتبره خطوة ضرورية لحماية القيم والأمن الاجتماعي، وبين من يراه تهديداً لحرية التعبير وصناعة المحتوى. ويقترح القانون، الذي طُرح على طاولة المجلس الشعبي الوطني، فرض قيود جديدة على منصات كبرى مثل "يوتيوب" و"إنستغرام" و"تيك توك"، مع إمكانية حجب أي منصة تخالف الضوابط أو تتقاعس عن التعاون مع السلطات. كما ينص على: إلزام الشركات بفتح مكاتب تمثيلية داخل الجزائر. التجاوب خلال 24 ساعة مع البلاغات عن أي محتوى مخالف. تخزين بيانات المستخدمين محلياً. تقديم تقارير دورية للسلطات حول آليات مراقبة المحتوى. وتبرر الحكومة هذه الخطوة ب"حماية القيم الدينية والاجتماعية، وحماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار، وتعزيز السيادة الرقمية". ويأتي القانون بعد سلسلة قضايا أثارت الرأي العام، مثل مقاطع بثها فنانون ومؤثرون تحتوي على مخالفات دينية وأخلاقية.