في خطوة جديدة لحماية القُصّر من المخاطر الرقمية، الحكومة الأسترالية توسّع نطاق قيودها على المنصات الإلكترونية. تشديد في التشريعات الرقمية لحماية القُصّر أعلنت الحكومة الأسترالية، يوم الأربعاء 30 جويلية 2025، عن مشروع قانون جديد يقضي بحظر الوصول إلى منصة يوتيوب على الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً. ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة صارمة لتنظيم البيئة الرقمية، تهدف إلى تحييد "الخوارزميات المفترسة" التي قد تؤثر سلباً على المستخدمين اليافعين. توسيع لتشريع ريادي ويمثّل هذا الإعلان تحوّلاً كبيراً، إذ كانت منصة يوتيوب مستثناة من القيود المفروضة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حين قررت أستراليا حظر الوصول إلى تطبيقات تيك توك، إنستغرام، فيسبوك ومنصة X على من هم دون سن 16 عاماً، مبرّرة القرار بضرورة حماية الصحة النفسية للمراهقين والحد من مخاطر التلاعب الخوارزمي. وقالت وزيرة الاتصالات، أنيكا ويلز، في بيان رسمي: «هناك مكان لمواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا مكان لخوارزميات مفترسة تستهدف الأطفال». ويعكس هذا التصريح إصرار الحكومة الأسترالية على جعل سلامة القُصّر الرقمية أولوية تتقدّم على مصالح عمالقة التكنولوجيا. منصة تعليمية أم شبكة اجتماعية مقنّعة؟ حتى الآن، كانت يوتيوب تُعامل معاملة خاصة نظراً لاستخدامها الواسع في المؤسسات التعليمية. وكانت الحكومة تعتبر أن المنصة لا تندرج ضمن تعريف الشبكات الاجتماعية التقليدية. إلا أن هذا الموقف تغيّر مؤخراً في ضوء دراسات جديدة أبرزت المخاطر المرتبطة بالتعرض المطوّل للمحتوى المُقترح عبر الخوارزميات. من جهتها، ترفض يوتيوب هذا التصنيف. وقال متحدث باسم عملاق البث الرقمي: «يوتيوب منصة لمشاركة الفيديوهات، وتوفر مكتبة من المحتوى المجاني عالي الجودة، يُشاهَد بشكل متزايد عبر شاشات التلفاز». وهو تصريح يهدف إلى تمييز المنصة عن منافسيها من شبكات التواصل، رغم وجود عدد كبير من المؤثرين، والمحتوى المموّل، والاقتراحات المخصصة. نحو نموذج أسترالي لتنظيم الإنترنت؟ باتت أستراليا تُعدّ مختبراً عالمياً في مجال تنظيم الفضاء الرقمي. ومن المتوقّع أن يسلك مشروع القانون المتعلق بحظر يوتيوب المسار التشريعي نفسه الذي اتُبع في عام 2024، حيث حظي وقتها بإجماع سياسي واسع. وفي حال دخل هذا الحظر حيّز التنفيذ، ستكون أستراليا من أوائل الدول الغربية التي تمنع يوتيوب عن القُصّر، ما يطرح تحديات تتعلق بإمكانية التطبيق العملي وآليات الرقابة الأبوية. وفي عالم تتزايد فيه نسب التعرض المبكر للمحتوى الرقمي، يعيد القرار الأسترالي فتح النقاش العالمي حول مسؤولية المنصات الرقمية ودور الدول في حماية الأجيال الناشئة في عصر الإنترنت. تعليقات