أكد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أن الإضراب المزمع يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 نوفمبر يأتي نتيجة توقف المفاوضات مع المجلس البنكي ورفض الأخير الجلوس على طاولة الحوار. وأوضح الجزيري، في تصريح إعلامي، أن الهدف من الإضراب ليس الإضرار بالمواطن، بل الضغط للوصول إلى حلول عادلة لمطالب العاملين، خاصة فيما يتعلق بتطبيق اتفاقيات زيادة الأجور لسنة 2025، والتي لم يستفد منها القطاع البنكي مثل باقي القطاعات العمومية والخاصة. وأشار الجزيري إلى أن القواعد العمالية في القطاع هي من طالبت بالإضراب، مؤكداً أن هذا الحق دستوري، وأن الإضراب يشمل البنوك، شركات التأمين، المؤسسات المالية، والخدمات البنكية، بما يضمن وصول المطالب إلى الجهات الرسمية، لا سيما رئاسة الجمهورية والمجلس البنكي. وشدد على أن الجامعة العامة للبنوك تواصل الدعوة إلى الحوار، وأن الإضراب يبقى وسيلة ضغط وليست هدفاً في حد ذاته، داعياً المجلس البنكي للتدخل الفوري وتقديم الحلول لتفادي أي انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني والمواطنين.