كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، اليوم عن أبرز محاور ميزانية الوزارة لسنة 2026، مع التركيز على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضبط أسعار المواد الأساسية. أبرز النقاط: - تجميد الزيادات في الأسعار: تعمل الوزارة على تجميد أسعار المواد المؤطرة وهوامش ربحها لمصلحة القدرة الشرائية للمواطن. - التسقيف الظرفي: الاستمرار في وضع سقف أعلى للأسعار وهوامش الربح للمنتجات التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً. - نظام نقاط البيع: اعتماد ومواصلة العمل بمنظومة نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بأسعار تفاضلية وتوسيع امتدادها على مدار السنة. - ميزانية 2026: تمثل ميزانية وزارة التجارة 6.7% من ميزانية الدولة و0.3% دون نفقات دعم المواد الأساسية، بقيمة إجمالية 4260 مليون دينار، مقابل 3971.210 مليون دينار في السنة السابقة. المخزون الاستراتيجي: الوزارة وفرت مخزوناً يغطي احتياجات شهرين من المواد الحساسة للتجارة. لماذا يهمك: تسعى هذه الإجراءات إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار مستقرة طوال العام، مع تعزيز منظومة البيع المباشر للمنتجات.