أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الإثنين، قراراً بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد أن قضى عشرين يوماً خلف القضبان، إثر إدانته في قضية التمويل الليبي. وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، أوصت النيابة العامة بإطلاق سراحه مع وضعه تحت الرقابة القضائية. وقد مثل ساركوزي أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو من سجن "لا سانتيه" في باريس. وقررت المحكمة منعه من مغادرة البلاد ومن التواصل مع عدد من الشخصيات، بينهم وزير العدل جيرالد دارمانان. وكان ساركوزي (70 عاماً) قد بدأ تنفيذ عقوبة السجن لخمس سنوات بعد إدانته بالتآمر لجمع تمويل لحملته الانتخابية لعام 2007 من النظام الليبي بقيادة معمر القذافي، في حين تمت تبرئته من تهم الفساد وتلقي تمويل غير قانوني. ويمثل هذا القرار محطة جديدة في مسار سقوط سياسي مدوٍّ لرجل قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012.