أقرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام بالاجماع يوم 21 جانفي 2026، دفاعًا عن الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق النقابي والحق في التفاوض على الزيادات في الأجور والحوار الاجتماعي، وفق ما نشر موقع "الشعب نيوز". الإضراب وسيلة لفتح الحوار أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري في تصريح لديوان أف أم أن الإضراب هو وسيلة لفتح الحوار مع الحكومة وإجبارها على الاستماع إلى المطالب الاجتماعية. وأشار إلى أن استمرار غلق باب الحوار من قبل رأس السلطة قد يؤدي إلى احتقان شعبي. انتقاد سياسة الحكومة شدّد الطاهري على أن الحكومة تواصل سياسة الهروب إلى الأمام خاصة بعد إقرار الزيادة في الأجور بطريقة غير قانونية، معتبرًا أن "إقرار زيادة دون مفاوضات اجتماعية ضمن قانون المالية يعد بدعة".