أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال افتتاح الدورة 39 لأيام المؤسسة بسوسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة كبيرة على الصمود رغم الصعوبات والتقلبات الاقتصادية. مؤشرات اقتصادية إيجابية أوضح الوزير أن معظم المؤشرات الاقتصادية سجلت تحسناً تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة، من بينها: النمو الاقتصادي: تطور بنسبة 2.4٪خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية. عجز الميزان التجاري: تم التحكم فيه مع المحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية بلغ 105 يوم توريدبتاريخ 11 ديسمبر الجاري. التضخم: استمر في الانخفاض ليستقر عند حدود 4.9٪خلال الشهرين الأخيرين. الاستثمار الخارجي: سجل تطوراً ملحوظاً بنحو 28٪خلال التسعة أشهر الأولى من السنة. وأشار إلى أن هذه المؤشرات، إلى جانب الاستقرار السياسي والاجتماعي، كان لها تأثير إيجابي مباشر على الترقيم السيادي لتونس. الحرص على تحقيق المزيد وأكد عبد الحفيظ: "بقدر ارتياحنا لهذه النتائج الإيجابية، بقدر حرصنا على تحقيق ما هو أفضل، بالنظر لحجم التحديات من جهة، وما تزخر به تونس من إمكانيات من جهة أخرى، خاصة على مستوى الكفاءات البشرية، وتنوع النسيج الاقتصادي، وخبرة القطاع الخاص، وإصرار الحكومة على المضي قدماً في الإصلاح ومتابعة مناخ الأعمال". بهذه الطريقة، يعكس الوزير الصورة الإيجابية للاقتصاد التونسي مع التأكيد على الفرص المستقبلية والإصلاحات المستمرة لتعزيز الاستثمار والنمو.