أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، القاضي عماد العمري، أنّ النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ برجلَي أعمال كانا خاضعين لإجراء منع من السفر. كما تقرّر الاحتفاظ بمُهرّب وثلاثة مشتبه بهم آخرين، إلى جانب إدراج شخص سادس بالتفتيش، وذلك على خلفية شبهات تتعلّق بالتخطيط لتهريب رجلَي الأعمال خارج التراب التونسي والمشاركة في ذلك. وأوضح القاضي العمري، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بفريانة تلقّت معلومات تفيد بحصول أحد المهرّبين على جوازات سفر تعود لرجلَي أعمال ممنوعين من السفر، ما أدّى إلى مداهمة منزل المشتبه به. وخلال التحقيق، اعترف المهرّب بأنه سلّم الجوازات لرجلَي الأعمال ثم استعادها لاحقًا، ليتبيّن أنّ الوثائق تعود بالفعل لأشخاص مشمولين بإجراء حدودي يمنعهم من مغادرة البلاد. وأكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية أنّ الأبحاث ما تزال جارية للكشف عن جميع الأطراف المتورطة وتحديد المسؤوليات القانونية في هذه القضية.