قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه يوم 30 مارس 2026، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة، في ظل ضغوط تضخمية خارجية وحالة عدم اليقين الدولي. تأثير الأوضاع العالمية أكد المجلس أن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة أسهما في زيادة أسعار المواد الأولية خلال مارس، مع توقع استمرار تأثيرها على كلفة الإنتاج والأسعار عند الاستهلاك. التضخم الوطني على الصعيد المحلي، شهد التضخم توقفا في مساره التنازلي، حيث ارتفع إلى 5 بالمائة في فيفري 2026 مقابل 4.8 بالمائة في جانفي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة، بينما استقر التضخم الأساسي نسبيا. المؤشرات الاقتصادية الخارجية تقلّص عجز الحساب الجاري إلى 309 مليون دينار مع موفى فيفري 2026 مقابل 1388 مليون دينار قبل سنة، مدعوما بتحسن العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج، إضافة إلى تراجع العجز التجاري. احتياطات العملة الأجنبية ارتفعت احتياطات البلاد من العملة الأجنبية لتبلغ 25.1 مليار دينار، أي ما يعادل 106 أيام توريد مقابل 23 مليار دينار قبل سنة. متابعة التضخم والسياسة النقدية أكد البنك المركزي أنه سيواصل متابعة تطورات التضخم عن كثب، مع استعداد لتعديل أدوات السياسة النقدية عند الحاجة، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توازنات الاقتصاد.