أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن رفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ 8 آلاف جنيه، بزيادة مقطوعة قدرها ألف جنيه. إجراءات اجتماعية: يأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. نمو في بند الأجور: أكد مدبولي أن الموازنة العامة للدولة ستسجل زيادة بنسبة 21% في بند الأجور، لتغطية مستحقات العاملين في الجهاز الإداري. موعد التطبيق: أشار رئيس الوزراء إلى أن تطبيق الزيادات سينطلق رسمياً بداية من جويلية 2026، تزامناً مع انطلاق السنة المالية الجديدة.