قالت وزارة الداخلية ، في بلاغ لها اليوم الخميس 19 جوان 2014، إن إضراب أعوان البلديات بيومين يندرج في إطار مطالبة الطرف النقابي بالنظر في 12 طلب شرع في التفاوض في شأنها وتم التوصل إلى تقدم في عدد منها. طلب الطرف النقابي باستصدار مدونة مهنية جديدة خاصة بعملة البلديات توضح طرق الانتداب وتصنيفهم حسب اختصاصهم ودرجاتهم: - تمت الإستجابة لهذا الطلب بصدور المدونة بتاريخ 18 فيفري 2014 وتم تعميمها على الولايات للعمل بها وتم سحبها على العملة البلديين المرسمين سنة 2011 بمفعول رجعي إستجابة للطلب النقابي. - يقتصر الطلب النقابي الجديد في إستصدار منشور توضيحي لأحكام المدونة الجديدة . - هذا الإجراء هو إداري داخلي ويندرج في إطار العمل العادي للإدارة. معالجة الترقيات المجمدة: يقصد بالترقيات المجمدة : تمتيع الأعوان البلديين الذين لم تشملهم الترقيات خلال السنوات الفارطة . تمّ الإتفاق مع الطرف النقابي على استصدار أمر يتضمن أحكاما إستثنائية تجيز ترقية العملة وذلك على إستحقاق خمسة سنوات لكل مراجعة في الصنف . تم الإتفاق على أن يكون هذا الإجراء جاهزا في أجل أقصاه موفى سنة 2014 حسب محضر جلسة ممضى مع الطرف النقابي بتاريخ 17 جانفي 2014. تولت رئاسة الحكومة إعداد مشروع أمر في الغرض وهو قيد الدرس مع وزارة المالية والمحكمة الإدارية. الإسراع بإصدار النظام الخاص للعملة البلديين: يندرج هذا الطلب في إفراد الأعوان البلديين بنظام أساسي خاص يراعي خصوصيات القطاع مقارنة بالنظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة ويهدف بالأساس : - تمتيع العملة البلديين بنظام الترقيات الآلية والتخفيض في ساعات العمل من 48 ساعة إلى 41 ساعة وإعتماد الترقية الآلية دون إجراء مناظرة. - سيتواصل النقاش في هذه المسائل المذكورة وفقا للآجال السالف بيانها أي موفى سنة 2014. وعلى إثر ذلك سيتم توجيه مشروع النظام الأساسي إلى رئاسة الحكومة للبت في النقاط الخلافية وهو ما تم تضمينه بمحضر الجلسة بتاريخ 17 جانفي 2014. تمكين كافة أعوان البلديات من منحة تكاليف خاصة تقدر ب 80 دينارا. - يشمل الإجراء المقترح 35 ألف عون بلدي وبكلفة تناهز 33 مليون دينار أسوة بما تمّ إقراره لفائدة أعوان وزارة الداخلية والولايات والمعتمديات. إن الإلتزامات المالية يتم البت فيها من وزارة المالية ورئاسة الحكومة. وتجدر الإشارة أن كل زيادة مالية ينجر عنها إنعكاس مالي على التوازنات المالية للبلديات التي هي حاليا غير قادرة على تأمين إحتياجاتها الأساسية دون تدخل الدولة. تعميم منحة الأوساخ على كافة العملة المنتفعين بمنحة حفظ الصحة ورفع الفضلات المنزلية : سبق للوزارة أن إستجابت للطلب النقابي في رفع منحة الأوساخ من 14 دينار إلى 30 دينار بداية من أول جانفي 2014 والطلب الجديد يتعلق بسحب هذا الإجراء على كافة العملة البلديين وتقدر بحوالي 9,3 مليون دينار هذه المنحة خصوصية وتهم العملة الذين يتابعون عمليات النظافة فقط وتعميمها من شأنه أن يفقدها صبغتها الخصوصية. هناك طلبات أخرى على غرار: تمكين العملة من منح جامعية منحة الحليب وهي مطالب فرعية لا تستدعي إدراجها في إطار الإضراب بصفة عامة. وبقطع النظر عن المطالب النقابية، فإن المدن التونسية تشهد إعتداءات بيئية وصحية متكررة كان آخرها إضراب أعوان مصبات المراقبة المستغلة من قبل مؤسسات خاصة وتداعياتها على نظافة المدن فمن يوم 9 إلى غاية 17 جوان 2014 لم تتمكن البلديات من نقل الفضلات إلى المصبات المراقبة وتم تجميعها بمصبات مؤقتة للحد من آثارها البيئية وبالتالي أصبحت البلديات رهينة هشاشة المنظومة البيئية والإضرابات العشوائية التي يدفع ثمنها في نهاية الأمر المواطن.
