قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، إحالة أوراق 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"خلية أكتوبر" إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، حسب مصادر قضائية. المصادر التي تحدثت ل"الأناضول"، مفضلة عدم ذكر اسمها، قالت إن محكمة جنايات الجيزة (غرب العاصمة)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة (جنوبالقاهرة)، "قررت إحالة أوراق 5 متهمين (من أصل 7) في قضية (خلية أكتوبر) لمفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 20 سبتمبر/ أيلول المقبل للنطق بالحكم". وحسب المصدر، فإن الصادر قرار بإحالة أوراقهم للمفتي هم: محمد إبراهيم فتحي، ووليد حافظ، ومحمد حسن احمد عبده، وأحمد سعد محمد، وأحمد محمد فؤاد، بينما ينتظر حكم المحكمة 2 آخرين هما: محمد عبد الحميد إبراهيم، وإبراهيم أحمد صادق. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وكان هشام بركات، النائب العام المصري، أمر في شهر مارس/ آذار الماضي، بإحالة 7 للمحكمة، بعد اتهامهم ب"ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر". كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهم "تمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه تسببت فى انفجار المخ، أدى إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار".
