قضت محكمة مصرية اليوم بإحالة أوراق مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع و13 من قيادات الجماعة إلى مفتى الجمهورية للمرة الثانية لاستطلاع الرأي بشأن إعدامهم لإدانتهم في قضية أحداث مسجد الاستقامة. ورأت هيئة محكمة جنايات الجيزة أن التقرير الأول للمفتي غير كاف لإبداء الرأي بشأن إعدامهم . وقررت المحكمة تحديد جلسة 30 من أوت الجاري للنطق بالحكم. وكانت دار الإفتاء أرسلت تقريرا للمحكمة بشأن هذه القضية قالت فيه إن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الاعدام على المتهمين. وكانت المحكمة أحالت في المرة الأولى أوراق المتهمين إلى المفتي في 16 جويلية الماضي لاستطلاع الرأي فى إعدامهم. وتتهم النيابة العامة مرشد الإخوان وقيادات الجماعة ب"التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال الشرطة العامة أثناء تأدية عملهم".